شهدت نهاية الأسبوع الماضي حالة من الجدل في مصر عقب إعلان بعض الجامعات الحكومية فرض إجراء تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس. وبدأت جامعة بنها الحكومية في تطبيق هذا الإجراء، الذي اعتبرته جزءاً من المتطلبات التنظيمية لترقية أساتذتها.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أوضح رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي أن قرار كشف المخدرات جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكد الجيزاوي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة وأمان المجتمع الجامعي، مشيراً إلى أن تحليل المخدرات أصبح من المتطلبات الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
يأتي ذلك في إطار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024 الذي يلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024 بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
من جهة أخرى، أثار القرار اعتراضات واسعة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حيث وصفه الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة بالقرار “غير القانوني” و”المهين”، معتبراً أنه يفترض أن جميع الأساتذة مدمنون وأن من يريد منهم الترقية يجب عليه إثبات عكس ذلك. وأضاف كمال أن القرار يتعارض مع قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013 ويؤكد على أن القرار لا يشمل جميع الجامعات بل يقتصر على عدد قليل منها مما يجعله قراراً فردياً وغير ممثل لجميع الجامعات الحكومية.
وأثار القرار موجة من الغضب بين العديد من الأساتذة الذين اعتبروا أن فرض تحليل المخدرات كشرط للترقية لا يتناسب مع مكانتهم الأكاديمية.
Web Desk
