قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أندرو فيرغسون إن اللجنة تجري تدقيقا بشأن صفقات تنفذها شركات تكنولوجيا كبرى تقوم على استقطاب موظفين من شركات ناشئة دون الاستحواذ عليها بالكامل.
وأوضح فيرغسون في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن هذه الممارسات تعتمد على دفع مقابل للتقنية والخبرات البشرية مع الإبقاء على الشركات الناشئة مستقلة. أشار إلى أن هذا الأسلوب يثير مخاوف تتعلق بتفادي مراجعات مكافحة الاحتكار.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن اللجنة بدأت فحص صفقات استحواذ المواهب للتأكد من عدم استخدامها كبديل غير مباشر لعمليات الاندماج الخاضعة للرقابة.
وفي الشهر الماضي وافقت شركة إنفيديا على ترخيص تقنية رقائق من شركة جروك الناشئة، إلى جانب استقطاب رئيسها التنفيذي جوناثان روس وهو أحد التنفيذيين السابقين في جوجل.
وشهدت الفترة الأخيرة صفقات مشابهة، فقد حصلت مايكروسوفت على كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي عبر صفقة بقيمة 650 مليون دولار صُنفت كرسوم ترخيص كما دفعت شركة ميتا نحو 15 مليار دولار لاستقطاب الرئيس التنفيذي لشركة سكيل إيه آي دون الاستحواذ على الشركة.
كما استقطبت أمازون مؤسسين من شركة Adept AI وخضعت هذه الصفقات لمراجعة الجهات التنظيمية دون إلغاء أي منها حتى الآن، وفق وكالة رويترز.
وفي سياق متصل، انتقد فيرغسون نهج إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار معتبرا أن التشدد في الرقابة دفع الشركات إلى البحث عن صيغ بديلة لإبرام الصفقات.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقال مفوضي اللجنة الديمقراطيين الاثنين العام الماضي وهو ما أدى إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية تتعلق بحدود سلطة الرئيس على الوكالات المستقلة التي أنشأها الكونجرس.
Web Desk
