وكالات – أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استغرابه من الموقف الإماراتي تجاه المسار السياسي والدستوري في اليمن عقب ملء الشواغر في المؤسسة الرئاسية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق الدستور.
وشدد العليمي على رفض الترويج لفكرة أن إنهاء التواجد الإماراتي يزيد الإرهاب مؤكداً أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تقضي على الإرهاب بل تسهم في إعادة إنتاجه.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة جذور الخطر عبر قرار سيادي موحد مؤكدا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والإخفاء القسري لا تحارب التطرف بل تغذيه. وأوضح أن الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية مع تكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالقيام بمهمتها ميدانيا بدعم المجتمع الدولي.
وفي جانب أمني آخر، أشار العليمي إلى أن الدولة شرعت في توحيد القرار الأمني والعسكري بما يشمل إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات خطوة كانت متعثرة منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019.
كما كشف عن التحضيرات الجارية لانعقاد الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية سعودية بمشاركة كافة المكونات الجنوبية دون إقصاء مشيرا إلى تقدم مؤسسات الدولة في تحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة.
وأوضح العليمي أن تحسن الخدمات أصبح ملموسا حيث ارتفع إنتاج الكهرباء في عدن من ساعتين يوميا إلى نحو 14 ساعة مع الالتزام بتحويل الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي ما يعكس استقرار مؤسسات الدولة وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن السعودية أتمت صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة من أبوظبي مع تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.
واختتم العليمي الاجتماع بكامل أعضاء مجلس القيادة مشيدا بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح العامة والخاصة في عدن والمحافظات المحررة.
Web Desk
