أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ،اليوم الأحد، تقريره السنوي حول أخطر الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024 مسلطًا الضوء على الجهود الحكومية لمواجهتها. وأكد التقرير أن قطاعي الاقتصاد والصحة كانا الأكثر استهدافًا وسط تصاعد وتيرة المعلومات المضللة التي تمس المشروعات التنموية وتداعيات الأزمات العالمية.
أبرز الشائعات خلال 2024
رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي أثارت الجدل، من بينها:
قطاع الصحة: انتشار مزاعم حول ظهور سلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير وتحذيرات وهمية من متحور خطير لفيروس كورونا.
الاقتصاد: إشاعات حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار وبيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
الأمن: ادعاءات بوجود عصابات لتجارة الأعضاء تستدرج الأطفال في عدة محافظات.
المجال الجوي: تداول شائعات عن إغلاق المجال الجوي المصري بشكل مفاجئ.
استهداف المشروعات التنموية
كما شملت الشائعات معلومات مضللة حول اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المجانية وانسحاب شركة “سيمنز للطاقة” من تشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مزاعم بشأن اقتراض الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليار جنيه لتطوير الموانئ.
ارتفاع معدل الشائعات
أشار التقرير إلى أن معدل انتشار الشائعات ارتفع إلى 16.2% في 2024 مقارنة بـ 15.7% في 2023 وبلغت الشائعات المتعلقة بالأزمات العالمية 54% من إجمالي الشائعات بينما سجلت الشائعات حول المشروعات التنموية 32.5%.
القطاعات الأكثر استهدافًا
احتلت الاقتصاد والصحة صدارة القطاعات الأكثر تأثرًا بالشائعات بنسبة 19.4% تلاها التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3% ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7% لكل منهما.
جهود حكومية للتصدي للشائعات
أكد التقرير أن الحكومة المصرية تبنّت آليات رصد وتحليل متقدمة لمتابعة الشائعات والتعامل معها، إلى جانب نشر المعلومات الدقيقة عبر القنوات الرسمية مما ساهم في تقليل تأثير حملات التضليل وتعزيز الوعي المجتمعي.
يأتي هذا التقرير في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية وتحصين الرأي العام ضد حملات التشكيك في وقت تشهد فيه مصر تطورات اقتصادية وتنموية كبرى تواكب التحديات العالمية.
Web Desk
