وكالات – قدمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” طعنًا قانونيًا أمام السلطات البريطانية للمطالبة برفع الحظر المفروض عليها معتبرة القرار “غير مبرر” و”انتهاكًا لحقوق الإنسان“.
وأعلنت شركة قانونية مقرها لندن، الأربعاء، أنها تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيف حماس كمنظمة محظورة مؤكدة أن الطلب قُدم بتوجيه من القيادي البارز في الحركة، الدكتور موسى أبو مرزوق.
وجاء في نص الطلب أن للشعب الفلسطيني الحق في الحرية وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح، وفقًا لما يتيحه القانون الدولي.
وأكدت الشركة أن فرض الحظر على حماس يحرم الفلسطينيين من حقهم المشروع في الدفاع عن النفس ويخالف التزامات بريطانيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت بريطانيا قد أدرجت الجناح العسكري لحماس كتائب عز الدين القسام على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001 قبل أن توسع التصنيف ليشمل الحركة بأكملها في عام 2021.
وبحسب القوانين البريطانية، يُعد الانتماء إلى منظمة محظورة أو دعمها أو إبداء التأييد لها جريمة يعاقب عليها القانون.
وشددت الوثائق القانونية المقدمة على أن وجود حماس أو أنشطتها في المملكة المتحدة لا تمثل خطرًا على الأمن القومي البريطاني مما يجعل استمرار الحظر أمرًا “غير متناسب” ويستوجب إعادة النظر فيه.
Web Desk
