رويترز – أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية للتعاون مع الملياردير إيلون ماسك مستشاره البارز لتخفيض القوى العاملة الحكومية بشكل كبير. يهدف القرار إلى تحديد الموظفين القابلين للاستغناء عنهم وإلغاء بعض الوظائف الحكومية بالكامل في إطار خطة واسعة لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الفيدرالي.
ووقف ماسك برفقة ابنه البالغ من العمر أربع سنوات إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي حيث أكد أنه يقود جهود إصلاح الجهاز الحكومي بناءً على توجيهات الرئيس. وقال ماسك: “لا يمكن أن تكون لدينا بيروقراطية فيدرالية تعمل بشكل مستقل، يجب أن تكون خاضعة لإرادة الشعب” واصفًا الجهاز البيروقراطي بأنه “الفرع الرابع غير الدستوري” للحكومة.
ويقضي الأمر التنفيذي الجديد بفرض قيود على التوظيف في الوكالات الحكومية حيث يُسمح بتعيين موظف جديد فقط مقابل كل أربعة موظفين يغادرون الخدمة. كما يُلزم الوكالات بالتعاون مع فريق ماسك لتحديد تخفيضات كبيرة في القوى العاملة وقد يصل الأمر إلى إلغاء بعض الوكالات الحكومية بالكامل.
يستثني القرار الموظفين العاملين في مجالات الأمن القومي والسلامة العامة وإنفاذ القانون والهجرة. كما يشترط الالتزام باتفاقيات العمل الجماعي الخاصة بالنقابات العمالية، بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية التي تحمي موظفي الخدمة المدنية.
وأعرب ترامب وماسك عن توقعهما بتحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار من خلال الحد من الهدر الحكومي ومكافحة الفساد وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي.
ورداً على الانتقادات التي أشارت إلى احتمال وجود تضارب مصالح بسبب علاقات ماسك التجارية مع الحكومة، أكد ترامب أنه لا يرى أي تعارض في الدور الذي يلعبه ماسك قائلاً: “لو اعتقدنا بوجود تضارب في المصالح لما سمحنا له بالعمل في تلك المجالات الحساسة”.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفيدرالية أوقفت سابقًا بعض محاولات إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، كما علقت إجراءات تهدف لوضع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازات قسرية ومنعت وصول ماسك إلى أنظمة الدفع الحساسة بوزارة الخزانة.
وفي منشورات على منصة “إكس”، هاجم ماسك شركات المحاماة التي رفعت دعاوى قضائية ضد الخطط الحكومية واصفًا تلك الجهود بأنها “محاولات مناهضة للديمقراطية لعرقلة إرادة الشعب“. كما انتقد القضاة الذين أصدروا أحكامًا بوقف تنفيذ الأوامر التنفيذية واصفًا قراراتهم بأنها “انقلاب قضائي يهدد الديمقراطية في أمريكا“.
من جانبه، أعرب ترامب عن استيائه من تدخل القضاء في جهود الإصلاح الحكومي مؤكدًا احترامه لقرارات المحاكم مع احتفاظه بحق الاستئناف قائلاً: “أنا ألتزم دائمًا بقرارات القضاء، لكنني سأستأنف عند الضرورة“.
Web Desk
