سجّلت حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال عام 2024 أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن وكالة “كريديت ريفورم” (Credit Reform) للائتمان. فقد بلغ عدد حالات الإفلاس 190.4 ألف حالة بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بالعام السابق وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام الجاري.
وأرجع باتريك لودفيج هانتش رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الوكالة، هذا الارتفاع إلى الركود والتباطؤ الاقتصادي المستمرين منذ ثلاث سنوات مشيرًا إلى أن التأثير لم يقتصر على ألمانيا فقط بل طال معظم دول أوروبا الغربية نتيجة ضعف النمو الاقتصادي العام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ“.
وتُظهر المقارنة مع عام 2021 الذي شهد 112.6 ألف حالة إفلاس أن عدد الإفلاسات قد ارتفع بنسبة تقارب 70% خلال ثلاث سنوات. ويُعزى هذا التصاعد الحاد إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة مما أعاق تعافي الشركات أو توسعها في الأسواق.
وشمل التقرير 17 دولة في أوروبا الغربية أظهرت 15 منها زيادة سنوية في عدد حالات الإفلاس. وكانت فرنسا الأكثر تضررًا حيث سجلت 66 ألف حالة إفلاس وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الحالات في المنطقة بنسبة زيادة سنوية بلغت 17.4% وهو رقم قياسي غير مسبوق للبلاد.
أما اليونان، فقد تصدرت قائمة أعلى معدلات النمو في الإفلاسات بنسبة بلغت 42.5% لتسجل 2012 حالة ويُعزى ذلك إلى تغييرات قانونية حديثة. وسجلت أيرلندا ارتفاعًا بنسبة 32% لتصل إلى 875 حالة بينما بلغت نسبة الزيادة في هولندا 31.7% ليصل عدد الحالات إلى 3782.
وفي ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى 22.07 ألف حالة بزيادة سنوية ملحوظة بلغت 22.5%.
ويشير خبراء إلى أن هذه المؤشرات تنذر بمزيد من التحديات التي ستواجه الاقتصاد الأوروبي خلال العام الجاري ما لم تُتخذ إجراءات دعم عاجلة لإنقاذ الشركات المتعثرة وتحفيز النمو.
المصدر: العربية
