اتفاق أمريكي-صيني مبدئي لإحياء الهدنة التجارية وإزالة قيود المعادن النادرة

رويترز – أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة تفعيل الهدنة التجارية بين البلدين يشمل رفع القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة دون أن يحمل هذا الاتفاق مؤشرات واضحة على حل جذري للخلافات التجارية العميقة بين الجانبين.

وجاء الاتفاق في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن حيث صرّح وزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك بأن الإطار الجديد “يعطي مضمونا فعليا” للتفاهم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف والرامي إلى خفض الرسوم الجمركية الانتقامية التي بلغت مستويات قياسية.

وكان اتفاق جنيف قد واجه عراقيل بسبب استمرار الصين في فرض قيود على تصدير المعادن الحيوية وهو ما دفع إدارة الرئيس ترامب إلى فرض قيود مضادة شملت حظر تصدير برمجيات تصميم الرقائق وأجهزة الطيران وغيرها من المنتجات الحيوية إلى الصين.

وأكد لوتنيك أن الاتفاق الأخير سيؤدي إلى تخفيف بعض تلك القيود الأمريكية لكنه لم يقدّم تفاصيل مشيرا إلى أن الاتفاق سيُعرض على الرئيسين ترامب وشي جين بينغ للموافقة النهائية ومن ثم يتم البدء في تنفيذه.

من جانبه، أشار نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إلى أن هناك تفاهما مبدئيا تم التوصل إليه وسيُرفع إلى القيادة الصينية والأمريكية.

رغم أن الاتفاق قد يمنع انهيار تفاهم جنيف وسط تصاعد القيود المتبادلة إلا أنه لا يضع حلا جوهريا للخلافات المستمرة بشأن الرسوم الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أو بشأن نموذج الصين الاقتصادي القائم على تدخل الدولة ودعم الصادرات.

وقال جوش ليبسكي مدير مركز الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأطلسي بواشنطن: “لقد عاد الطرفان إلى نقطة البداية ولكن هذا أفضل من لا شيء” مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من التحديد بشأن الإجراءات المطلوبة من كل طرف.

وحددت المهلة النهائية حتى 10 أغسطس للتوصل إلى اتفاق شامل وإلا سترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية من 30% إلى 145% والصينية من 10% إلى 125%.

وقد تفاعل المستثمرون بحذر مع الأخبار حيث ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.57% في ظل ترقب تفاصيل الاتفاق خاصة فيما يتعلق بحجم المعادن النادرة التي ستُصدر إلى الولايات المتحدة وسماح واشنطن بإعادة تصدير رقائق الحوسبة.

حل قيود التصدير
أوضح لوتنيك أن معالجة القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة والمغناطيسات نحو الولايات المتحدة تُعد جزءا أساسيا من الاتفاق مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلغي بدورها بعض الإجراءات التي اتخذتها كرد فعل وذلك بطريقة “متوازنة”.

وكانت الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضها ترامب قد أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وتسببت في اختناقات بموانئ الشحن وخسائر بمليارات الدولارات على الشركات نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات. وقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 2.3% بسبب هذه التوترات.

وفي زيارة نادرة إلى بكين، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى إجراء إصلاحات دولية لمعالجة الاختلالات المالية محذّرة من الأضرار الاقتصادية المتبادلة في حال استمرار الحرب التجارية.

مكالمة رئاسية عززت المحادثات
وقال لوتنيك إن المحادثات الأخيرة نالت دفعة قوية من مكالمة هاتفية نادرة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ساعدت في توجيه مسار المفاوضات ودمج تعليمات الزعيمين مع اتفاق جنيف.

وكشفت بيانات الجمارك أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 34.5% في مايو وهو الانخفاض الأكبر منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ورغم محدودية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل الأمريكي حتى الآن، فإنها أثّرت سلبا على ثقة المستهلكين والشركات وفرضت ضغوطا على الدولار الأمريكي.

شارك في المحادثات إلى جانب لوتنيك كل من الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسينت الذي غادر قبل انتهاء المفاوضات للعودة إلى واشنطن للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

وتحتكر الصين تقريبًا إنتاج مغناطيسات المعادن النادرة الضرورية لمحركات السيارات الكهربائية وكان قرارها في أبريل بتعليق تصدير هذه المواد قد أحدث ارتباكا واسعا في سلاسل التوريد.

وردّت الولايات المتحدة في مايو بوقف تصدير برمجيات تصميم الرقائق ومواد كيميائية ومعدات طيران كما ألغت تراخيص التصدير التي سبق منحها.

وطالبت عدة جهات، منها الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وعدد من شركات الطيران العالمية الإدارة الأمريكية بعدم فرض رسوم أمن قومي جديدة على الطائرات التجارية وقطع غيارها، حسب وثائق نُشرت الثلاثاء.

وبعد إعلان الاتفاق، أصدرت محكمة استئناف أمريكية قرارا يسمح ببقاء رسوم ترامب الجمركية سارية أثناء مراجعة قرار سابق بإلغائها بدعوى أنها تجاوزت الصلاحيات القانونية.

ويُبقي هذا القرار الضغط على الصين قائما، خاصة أن رسوم “المعاملة بالمثل” البالغة 34% التي فرضها ترامب، رغم تعليقها مؤقتا، كانت قد أدت إلى تصعيد كبير في الحرب التجارية.