لندن – شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في معدلات سرقة السيارات وسط تحذيرات من تحوّلها إلى نشاط منظم تديره عصابات إجرامية عابرة للحدود ما يُشكّل عبئا اقتصاديا متزايدا على الدولة والمواطنين.
وأفاد تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، نُشر يوم الخميس الماضي، بأن عمليات سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 75% خلال العقد الماضي حيث تُسجل البلاد قرابة 130 ألف سيارة مسروقة سنويا. وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه السيارات يتم شحنها إلى خارج بريطانيا خلال أقل من 24 ساعة من سرقتها باستخدام طرق تهريب متطورة وشبكات إجرامية منظمة.
وأكد التقرير أن السيارات المستهدفة لا تقتصر على الطرازات الفاخرة مثل “رينج روفر” و”رولز رويس” بل تشمل أيضا نماذج شعبية وشبابية مثل “فورد فييستا” و”فورد فوكس” و”فولكسفاغن غولف” ما يعكس مرونة العصابات في تلبية الطلب في الأسواق الخارجية.
وقال إيليا غلانتس الباحث في فريق الجريمة المنظمة والشرطة في المعهد وأحد المشاركين في إعداد التقرير لشبكة “CNBC“: “اليوم تُستهدف ماركات معينة لكن مع تطور تقنيات الحماية أو تغيّر الطلب فإن السيارات المستهدفة غدا ستكون مختلفة”.
وأضاف التقرير أن سرقة المركبات لم تعد جريمة فردية أو عشوائية بل أصبحت نشاطا عالي القيمة ومنخفض المخاطر تنفذه جماعات منظمة لديها القدرة على تصدير السيارات المسروقة بسرعة إلى أسواق تعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
خسائر اقتصادية باهظة
وأشار التقرير إلى أن التكلفة السنوية لجرائم سرقة السيارات في المملكة المتحدة تبلغ نحو 1.77 مليار جنيه إسترليني (2.43 مليار دولار أمريكي)، بحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية. وتشمل هذه التكلفة الإنفاق على جهود الوقاية والخسائر التي يتكبدها الضحايا سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالتحقيقات ومعالجة الجريمة.
كما أدّت هذه الظاهرة إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين على السيارات بلغت نسبته 82% منذ عام 2021 وذلك بفعل زيادة أسعار الإصلاح وندرة المركبات إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الأوسع.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التصاعد في نشاط سرقة السيارات دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى تفاقم الأثر الأمني والاقتصادي على المجتمع البريطاني داعين إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية وتطوير أدوات تعقب المركبات وتعزيز أمنها التكنولوجي.
Web Desk
