وكالات – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2004 في تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
ووفق بيان رسمي، يلغي القرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بشأن سوريا، إضافة إلى خمسة أوامر تنفيذية شكلت الإطار القانوني للعقوبات التي فُرضت في الأصل لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي تستهدف أصول الحكومة السورية ستُرفع في حين ستبقى العقوبات المفروضة على الأسد وتنظيم داعش والجماعات المدعومة من إيران، قائمة دون تغيير.
ويأتي القرار بعد لقاء غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، عُقد في المملكة العربية السعودية منتصف مايو الماضي وهو أول لقاء على مستوى القمة بين البلدين منذ أكثر من 25 عاما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القرار “يشكل خطوة إضافية نحو دعم سوريا مستقرة وموحدة” مشيرا إلى أن العقوبات لن تكون بعد اليوم عائقا أمام مستقبل البلاد. وأضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعيدا عن الصراع والتطرف”.
In accordance with @POTUS’s Executive Order ‘Providing for the Revocation of Syria Sanctions,’ the U.S. is taking further actions to support a Syria that is stable, unified, and at peace with itself and its neighbors. U.S. sanctions will not be an impediment to Syria’s future.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 30, 2025
بدوره، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك القرار بأنه “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري” مؤكدا أن واشنطن لا تسعى لفرض نموذج سياسي بل لمنح السوريين فرصة لاستعادة حياتهم.
وسيدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ويوجّه الوكالات الأمريكية المختصة بمراجعة ضوابط التصدير والإعفاءات التجارية والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.
في المقابل، رحّبت الحكومة السورية بالخطوة واعتبر وزير الخارجية السوري أن القرار يفتح الباب أمام إعادة إعمار البلاد ويعزز فرص التنمية ويُسهم في إزالة العوائق أمام التعافي الاقتصادي.
Web Desk
