صندوق النقد يدرس دمج مراجعتين لمصر بسبب بطء الإصلاحات

رويترز – قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء: إن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في ظل تباطؤ الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مما قد يؤدي إلى تأخير صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي ما أتاح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ووفقا لحسابات وكالة “رويترز”، فقد بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار ضمن الاتفاق الممتد لـ46 شهرا والذي أُقرّ في مارس 2024 بعد عام من أزمة حادة في العملة الأجنبية وبلوغ معدلات التضخم ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023.

وأفادت المصادر بأن بعثة من الصندوق زارت القاهرة في مايو الماضي لبدء أعمال المراجعة الخامسة لكنها لم تصدر حتى الآن أي إعلان بشأن نتائجها.
وأوضح أحد المصادر أن الصندوق غير راض عن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاسيما المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد والتخارج من الأصول المملوكة لها مشيرا إلى أن مصر لم تحقق سوى نصف الأهداف الهيكلية المطلوبة في آخر مراجعتين.

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن الإصلاحات المالية مثل خفض العجز وتوسيع القاعدة الضريبية تسير بوتيرة أفضل نسبيا وهو ما قد يمنح الحكومة بعض الدعم.

ويرجح مراقبون أن يؤدي هذا التأخير إلى تعليق البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف مع إمكانية عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه المقبل بشأن مصر في ديسمبر المقبل على أقرب تقدير.

وكان من المقرر أن ينشر الصندوق تقرير خبرائه بشأن المراجعة الرابعة لكنه لم يُصدر بعد في ظل طلب مصر تأجيل النشر لإتاحة الوقت للإعلان عن تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.
وفي هذا السياق، وافق البرلمان المصري يوم الأحد الماضي على زيادة ضريبة القيمة المضافة بما يشمل فرض ضرائب إضافية على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات وهي خطوة قد تساهم في تسريع صدور التقرير.