جددت مصر على لسان السفير طارق دحروج مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، دعمها الكامل للحوار بين الأطراف الليبية مشددة على ضرورة تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني بما يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية على أسس شرعية تحظى بقبول واسع لدى الشعب الليبي.
وقال دحروج في تصريحات صحفية اليوم: إن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية وذلك استنادا إلى مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات ومبدأ “ليبيا لليبيين” مشيرا إلى ترحيب مصر بأي خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية خاصة العسكرية والاقتصادية، وفق ما أوردته وكالات الأنباء.
وأكد المسؤول المصري رفض بلاده القاطع لاستخدام الأراضي الليبية من قبل قوى خارجية أو تنظيمات مسلحة تمثل تهديدا لأمن دول الجوار مشددا على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضح دحروج أن القاهرة تدعم المؤسسات الليبية الشرعية المنبثقة عن توافق ليبي حقيقي وتعمل كشريك تنموي فاعل في كل من شرق وغرب ليبيا من خلال شركاتها التي تلتزم بأعلى معايير المهنية والمسؤولية.
وفي هذا السياق، أعلن مساعد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل افتتاح مبنى القنصلية المصرية في طرابلس قبل نهاية العام الجاري.
وكان الرئيس المصري قد التقى مؤخرا بمدينة العلمين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر حيث أكد أن استقرار ليبيا يُعد امتدادا طبيعيا للأمن القومي المصري مشددا على مواصلة التنسيق مع الأطراف الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في البلاد.
كما أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أكد خلاله دعم مصر للجهود الأممية الرامية إلى إطلاق عملية سياسية ليبية خالصة بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُعيد الاستقرار إلى ليبيا.
Web Desk
