باريس – أعلن قصر الإليزيه الاثنين استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من منصبه بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل حكومته الجديدة في خطوة فاجأت الأوساط السياسية وزادت من تعقيد الأزمة التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.
وجاء في بيان الرئاسة أن لوكورنو قدّم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، بعد ساعات من بدء مهامه رسميا، لتصبح حكومته الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الحديثة.
وكان ماكرون قد أعلن مساء الأحد عن حكومة جديدة برئاسة لوكورنو في محاولة لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت منتصف العام الماضي. إلا أن مصادر حكومية كشفت أن رئيس الوزراء فضّل التنحي بعد خلافات داخلية وضغوط من الكتل البرلمانية المعارضة.
وشهد التشكيل الحكومي تعيين برونو لو مير وزيرا للدفاع بعد أن شغل حقيبة الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، بينما تولى رولان ليسكيور وزارة الاقتصاد في وقت احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، بينهم جان-نويل بارو في الخارجية وبرونو ريتايو في الداخلية وجيرالد دارمانان في العدل ورشيدة داتي في الثقافة رغم محاكمتها المرتقبة بتهم فساد.
استقالة لوكورنو فتحت الباب أمام ثلاثة خيارات أمام الرئيس ماكرون: إما الاستقالة، وهو خيار غير مطروح حاليا أو حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة وهو ما لا يضمن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
وتعاني فرنسا من انقسام حاد في البرلمان بين ثلاث كتل رئيسية تمثل اليسار واليمين المتطرف والوسط الحاكم مما يعقّد تمرير أي تشريعات، خاصة في ما يتعلق بالموازنة والتقشف المالي.
وكان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء إلا أن استقالته جاءت قبل ذلك بيوم واحد، في وقت حذّر وزير المالية رولان ليسكيور من خطر تدخل صندوق النقد الدولي إذا استمر الفراغ الحكومي وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية.
