وكالات – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات عقابية قد تزعزع استقرار النظام الضريبي العالمي مما أثار قلق الخبراء والمسؤولين في العديد من الدول. يأتي ذلك في إطار معارضته لاتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يهدف إلى فرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15٪.
ووفقًا لأوامر تنفيذية صدرت في يوم تنصيبه تعتزم إدارة ترامب مضاعفة الضرائب على الشركات والمستثمرين من أي دولة تفرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية في خطوة وصفها المراقبون بـ”الجذرية والاستفزازية”.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي تفكيك الاتفاق الضريبي العالمي إلى تصعيد متبادل بين الدول حيث تبنت أكثر من 40 دولة بالفعل قوانين تفرض ضرائب إضافية على الشركات متعددة الجنسيات. في المقابل، قد يدفع التصعيد الأمريكي هذه الدول إلى إعادة فرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تستهدف الشركات الأمريكية الكبرى.
وتأتي هذه التهديدات في وقت تسعى فيه الأسواق العالمية إلى الاستقرار وسط تحديات اقتصادية متزايدة. ويرى محللون أن المواجهة الضريبية قد تؤدي إلى نزاعات طويلة الأمد على غرار الحروب التجارية التي شهدتها فترة ترامب الأولى.
في ظل هذه التطورات، يترقب المراقبون ردود الفعل الدولية ومدى قدرة الحلفاء على التصدي لهذه السياسات التي قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي.
يذكر أن الرئيس ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة مما يهدد بإشعال حرب تجارية بين البلدين. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تعيش كندا حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
وتزامن هذا التهديد مع تعطل عمل البرلمان الكندي ما جعل الحكومة تواجه صعوبة في اتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة. من جانبها، قدمت حكومات المقاطعات مبادرات متفاوتة حيث اقترح رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد التفاوض على اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة يستثني المكسيك، معتبرًا أن موقف الأخيرة غير متوافق مع واشنطن بشأن الصين. كما ظهرت استفزازات أخرى عندما ظهر فورد مرتديًا قبعة تحمل العبارة “كندا ليست للبيع” ردًا على تصريحات ترامب بشأن شراء غرينلاند واستعادة قناة بنما.
في المقابل، رفضت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قطع إمدادات الطاقة عن الولايات المتحدة كوسيلة للضغط مؤكدة أن مصداقية قطاع الطاقة الكندي تعتمد على استمرارية الإمدادات.
على المستوى الفيدرالي، أعدت حكومة ترودو قائمة بمنتجات أمريكية قد تخضع لرسوم انتقامية في حال تم تنفيذ التهديدات الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب العلاقات التجارية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد بين البلدين.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الحرب التجارية قد تضر الاقتصادين الأمريكي والكندي على حد سواء وقد تؤدي إلى زيادات في الأسعار وتسريح العمال. في ظل هذا التوتر اقترح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسينت” فرض الرسوم تدريجيًا لتقليل التأثيرات السلبية مع التأكيد على ضرورة فتح مجال للتفاوض.
ويظل التساؤل المطروح: هل سيسعى ترامب لتصعيد الحرب التجارية إلى مستويات أعلى أم أن هذه التهديدات تهدف فقط لتحسين شروط الاتفاقات التجارية؟ الأيام المقبلة قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة التي تهدد الاقتصاد.
Web Desk
