أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية في خطوة أثارت قلقا واسعا داخل الجماعة التي دخلت في تحركات عاجلة لمواجهة القرار. يشير الأمر التنفيذي إلى فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن ويطلق إجراءات قد تؤدي إلى تجميد الأصول وملاحقة الكيانات المرتبطة بها.
مصادر صحفية أكدت أن الجماعة بدأت اتصالات مع مكاتب قانونية دولية للطعن في القرار والعمل على حماية 29 جمعية ومنظمة تابعة لها في الولايات المتحدة من التجميد. وتشمل هذه الكيانات منظمات طلابية وهيئات إسلامية ومؤسسات تعمل في العلاقات العامة والفكر الإسلامي ورجال الأعمال، وفق ما نقلته شبكة “العربية“.
وتكشف المعلومات عن شبكة نفوذ قادتها قيادات من أصول مصرية وهندية وأردنية وسودانية تولت ملفات إعلامية وقانونية وسياسية لصالح الجماعة داخل المؤسسات الأمريكية. كما تظهر اتهامات سابقة بالفساد المالي لبعض الشخصيات التي لعبت أدوارا في الحملات الانتخابية.
وفي إسطنبول أصدرت جبهة محمود حسين ورقة تحليلية وصفت فيها خطوة ترامب بأنها تحول في السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي معتبرة أنها تستهدف إخراج هذه التيارات من المجال العام. بينما رأت جبهة التغيير بقيادة محمد منتصر أن القرار مرتبط بالسياق الإقليمي ويهدف إلى دعم إسرائيل بعد حرب غزة.
على الجانب الآخر، لم تُصدر جبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق موقفا علنيا لكنها تحركت سريعا لتأمين أصول الجماعة في أوروبا عبر تكليف قياديين بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
ويرى مراقبون أن القرار ستكون له انعكاسات واسعة. فقد أكد النائب الجمهوري السابق ديفيد رمضان أن التصنيف سيُلزم البنوك المتعاملة عبر نظام سويفت بوقف تعاملاتها مع أفراد وكيانات مرتبطة بالإخوان وهو ما سيدفع الجماعة إلى البحث عن طرق تمويل بديلة.
كما اعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة أن القرار يشكل ضربة لتمويل الجماعة داخل الولايات المتحدة وقد يشجع دولاً أوروبية على اتخاذ خطوات مماثلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تضييق متزايد على الإخوان إقليميا. فمصر صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية منذ 2013 والسعودية وعدة دول سبقتها في الحظر. وفي أبريل 2025 أعلن الأردن إغلاق مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها بعد اتهامات بحيازة أسلحة ومحاولات تصنيع متفجرات.
وفي فرنسا طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من حكومته إعداد خطة للتعامل مع نشاط الجماعة بعد تقارير وصفت وجودها بأنه تهديد للتماسك الوطني.
Web Desk
