يتحرك الدولار الأمريكي في نهاية هذا العام داخل مساحة مضطربة تتجمع فيها إشارات اقتصادية متتابعة تضغط على موقعه العالمي إذ تشير تقارير البنوك الدولية إلى أن العملة تدخل فترة من الحساسية الشديدة بسبب ثلاثة تطورات تتفاعل مع بعضها وتغير توقعات المستثمرين تجاه اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.
وفق ما أوردته شبكة “العربية”، يبرز احتمال تعيين كيفن هاسيت في رئاسة الفيدرالي باعتباره خطوة تفتح بابًا واسعًا أمام توقعات خفض الفائدة، لأن هاسيت معروف بدعم سياسات تيسير السياسة النقدية وهذا يدفع المتعاملين إلى إعادة توزيع الأصول داخل محافظهم بطريقة سريعة تؤثر في قوة الدولار مع انتقال السيولة نحو أدوات استثمارية أقل تأثرًا بالقرارات النقدية.
ويأتي التحول الذي أعلنه بنك اليابان حول رفع الفائدة بنسبة 80 في المئة ليضيف عنصرًا جديدًا من الضغط، لأن هذا التوجه يمنح الين فرصة قوة واضحة وهو ما تدعمه تقديرات ستاندرد التي تتوقع تراجع الدولار حتى نسبة 10 في المئة إذا تحققت خطوة الرفع، الأمر الذي يزيد حركة المضاربات ويرفع حجم التعاملات اليومية بحثًا عن استقرار سعري مناسب.
كما ينتظر السوق حكمًا قضائيًا يتعلق بالرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة إدارة ترامب، إذ يشير محللون إلى أن أي إلغاء لهذه الرسوم سيغير اتجاهات التجارة الأمريكية بطريقة مباشرة ويؤثر في الطلب على الدولار بسبب التعديلات المحتملة في تكلفة الواردات والصادرات مما يدفع المستثمرين إلى متابعة القرار المرتقب بحذر شديد.
وتجمع هذه العوامل صورة واحدة توضح أن الدولار يدخل مرحلة نهاية العام وسط مشهد ديناميكي يتأثر بسرعة بالتطورات السياسية والنقدية بينما تتحرك الأسواق وفق تقييمات متجددة لكل إشارة اقتصادية تصدر خلال هذه الأيام الحاسمة.
Web Desk
