وكالات – أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم، عن فرض عقوبات على أربعة من كبار المسؤولين الإيرانيين مؤكدة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وممارسات قمعية ضد المعارضين مشيرة إلى أن الهدف من هذه العقوبات هو محاسبة المسؤولين عن السياسات القمعية التي تمارسها السلطات الإيرانية تجاه مواطنيها.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، إن العقوبات فُرضت بموجب اللوائح الاقتصادية الخاصة بكندا تجاه إيران مشددة على أن بلادها ستواصل متابعة الانتهاكات بحق المتظاهرين والمعارضين وتطبيق جميع الإجراءات المتاحة لفرض المساءلة على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة في بيانها الرسمي أن المسؤولين الأربعة الذين شملتهم العقوبات هم: محسن كريمي، القائد الإقليمي لمقر “نجف أشرف” في كرمانشاه غرب إيران وأحمد خادم سيد الشهداء، قائد قيادة مقر كربلاء الإقليمي بالقوات البرية للحرس الثوري الإيراني وكذلك مصطفى محبي، الرئيس السابق لمنظمة السجون في طهران وحسن آخريان، الرئيس السابق للجناح الأول في سجن رجائي شهر.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأمنية والحرس الثوري يواصلون استخدام القوة القسرية لقمع الاحتجاجات وفرض قيود صارمة على حرية الرأي والتجمع السلمي لافتة إلى أن خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثقوا حالات واسعة من التعذيب والضرب والاعتقالات التعسفية.
كما بينت الخارجية أن العقوبات الجديدة ترفع عدد الحزم الكندية ضد إيران منذ أكتوبر 2022 إلى 18 حزمة شملت ما مجموعه 210 أشخاص و254 كيانا مرتبطا بالحكومة الإيرانية مؤكدة أن هذه الإجراءات تتماشى مع العقوبات المماثلة التي فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة على المسؤولين الأربعة لممارساتهم الانتهاكية نفسها.
واختتمت وزيرة الخارجية الكندية بيانها بالتأكيد على أن بلادها لا تعتزم في المرحلة الراهنة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن قطعت علاقاتها عام 2012 معتبرة أن إيران تمثل تهديدا للأمن والسلام العالميين.
Web Desk
