أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية المصري، أن مصر لن تقبل التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل مشددا على أن ملف المياه يمثل قضية وجودية وأحد أبرز ملفات الأمن القومي للبلاد.
وجاء ذلك خلال لقاء شبابي بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي حيث استعرض الوزير جهود مصر لدعم دول حوض النيل من خلال مشاريع تطهير المجاري المائية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية إلى جانب إنشاء مراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار.
ووفق المصادر الصحفية، أكد سويلم أن سياسة مصر قائمة على الالتزام بالقانون الدولي للأنهار المشتركة وتعتمد الحوار والتعاون لتحقيق مصالح مشتركة مع الإشارة إلى اعتماد مصر بنسبة 98٪ على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة.
كما استعرض الوزير الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 الذي يركز على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والنماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية لضمان إدارة مستدامة لكل قطرة مياه.
يأتي هذا في وقت توقفت فيه المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أواخر 2023 بعد إعلان القاهرة فشل المسارات التفاوضية بسبب تعنت إثيوبي في ملف سد النهضة.
وأعلنت مصر أن كل الخيارات مفتوحة لحماية أمنها المائي فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لاستئناف الوساطة بين القاهرة وأديس أبابا لحل أزمة تقاسم مياه النيل.
Web Desk
