وكالات – أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي معتبرة أنها تهدف إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية بما يشمل المناطق A وB وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضا لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الثلاثاء إن هذه الإجراءات، إلى جانب مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، تدفع نحو ضم الضفة الغربية وتشكل اعتداءً على حل الدولتين محذرة من تأثيرها السلبي على جهود السلام في غزة وزيادة التوترات. ودعت باريس إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال الضم واستمرار دعمها لتحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.
من جهته، أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يرفض أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية مشيرا إلى أن استقرار الضفة جزء أساسي من أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف تعزيز استقرار المنطقة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد على سلسلة إجراءات لتسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية ومنح السلطات الإسرائيلية مزيدا من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين بما يشمل إدارة بعض المواقع الدينية والإشراف على المخاطر البيئية ومخالفات المياه والأضرار في المواقع الأثرية ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات من البلديات الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية مباشرة.
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما وصل التوسع الاستيطاني عام 2025 إلى أعلى مستوى منذ 2017 شملت إنشاء 19 مستوطنة جديدة في ديسمبر الماضي.
Web Desk
