وكالات – أعلن رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان خفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 10 بالمئة في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليص أكبر عجز في الميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة الرومانية إن الإجراء يشمل نحو 13 ألف موظف في البلديات إضافة إلى قرابة 6 آلاف وظيفة في الحكومة المركزية والإدارات المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.
وأوضح البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر طارئ عن الحكومة من دون فترة انتقالية.
وقال وزير التنمية أتيلا تشيكي إن الخطة تستهدف تقليص الجهاز الإداري المركزي، وتشمل خفض عدد الوظائف في الوزارات ومكاتب المسؤولين المنتخبين داخل الإدارتين المركزية والمحلية.
وأضاف أن قطاعات التعليم والثقافة والدفاع والشرطة والمستشفيات مستثناة من الخفض مؤكدا أن الإجراءات ستركز على البنية الإدارية فقط.
وفي المقابل، حذرت نقابات القطاع العام في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية من أن القرار ستكون له آثار قاسية على الموظفين وقد يمس حقوقهم الأساسية.
وكان بولوجان قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده بدأت التحول من نموذج اقتصادي يعتمد على العجز والاستهلاك إلى نموذج يقوم على الاستثمار والإنتاجية والصادرات والانضباط المالي.
وأشار إلى أن النموذج السابق أعطى انطباعا زائفا بالرخاء بينما أدى عمليا إلى تفاقم الاختلالات المالية مؤكدا أن الإصلاحات الحالية ضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
Web Desk
