رويترز – الحرب الإيرانية دخلت أسبوعها الرابع مسببة أزمة واسعة في إمدادات الطاقة تؤثر على الاقتصاد العالمي حيث تظهر بعض الدول أكثر عرضة للتأثر وأقل قدرة على التعامل مع الصدمة.
في أوروبا، تواجه دول مجموعة السبع صدمة في قطاع الطاقة مشابهة لما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مع توقع ارتفاع التضخم واضطرار البنوك المركزية في المنطقة إلى رفع أسعار الفائدة.
ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الصناعة ما يجعلها معرضة لارتفاع تكاليف الطاقة ويزيد اعتمادها على التصدير من تأثرها بالركود العالمي رغم أن برنامج التحفيز الأخير ساعد في امتصاص جزء من الصدمة.
إيطاليا تواجه ضغوطًا بسبب قطاع التصنيع الكبير واعتمادها المرتفع على النفط والغاز بينما بريطانيا تتأثر سريعًا بأسعار الكهرباء المرتبطة بالغاز ويحد تحديد سقف لأسعار الطاقة من التضخم الأولي لكنه قد يزيد تكاليف الاقتراض.
اليابان تستورد 95% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط ويمر معظمها عبر مضيق هرمز كما يزيد ضعف الين من الضغوط التضخمية على السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة.
الاقتصادات الناشئة الكبرى تواجه تحديات كبيرة. دول الخليج قد تنكمش اقتصاداتها إذا توقف تصدير النفط والغاز بينما الهند تقلل توقعات النمو بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وتأثر الروبية بأسعار الغاز.
تركيا تواجه ضغوطًا مزدوجة تشمل التدفق المحتمل للاجئين والتأثير على البنك المركزي الذي اضطر لوقف خفض أسعار الفائدة وضخ احتياطيات لدعم الليرة.
مصر تواجه ارتفاعًا في أسعار الوقود والسلع الأساسية وتراجعًا محتملًا في إيرادات قناة السويس والسياحة مع زيادة صعوبة سداد الديون بعد انخفاض قيمة الجنيه.
سريلانكا أعلنت عطلة رسمية للقطاع الحكومي وإغلاق المدارس والجامعات لتقليل استهلاك الطاقة بينما فرضت بطاقة وقود وطنية على السائقين.
باكستان رفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس أسبوعين وخفضت مخصصات الوقود للوزارات ومنعت شراء المكيفات والأثاث وأوقفت تشغيل جزء من المركبات في مؤشر واضح على أثر الحرب على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة.
Web Desk
