وكالات – أعلنت روسيا رسميًا بدء حظر كامل على تصدير البنزين إلى الأسواق العالمية اعتبارًا من الأول من أبريل في خطوة ستؤثر على الأسواق الدولية للطاقة وتعيد رسم موازين العرض والطلب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الحظر مبدئيًا حتى 31 يوليو 2026 مع إمكانية تعديله وفقًا للظروف الاقتصادية والجيوسياسية.
القرار سيطال الدول التي تعتمد بشكل كبير على البنزين المكرر الروسي ومن أبرزها الصين وتركيا والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية. وتشير التحليلات إلى أن هذه الدول قد تواجه ضغوطًا على ميزانياتها الطاقوية مع ارتفاع محتمل في الأسعار.
وقالت وسائل الإعلام الأجنبية إن الحكومة الروسية اتخذت هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط العالمية حيث تهدف موسكو إلى حماية مخزوناتها الاستراتيجية. ويأتي ذلك لضمان استفادة الصناعات والمستهلكين المحليين من الوقود بأسعار منخفضة والحفاظ على استقرار التضخم داخل البلاد.
روسيا تعتبر من أكبر منتجي النفط في العالم ويشكل البنزين جزءًا مهمًا من صادراتها الطاقوية. ورغم أن الحظر لن يشمل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الدول التي ترتبط مع روسيا باتفاقيات خاصة، فإن التقديرات تشير إلى أن أسواق البنزين العالمية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار نتيجة تقليص العرض.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى حماية مصالح المستهلكين المحليين مشيرًا إلى أن الطلب على البنزين يرتفع خلال موسم الزراعة وأعمال صيانة المصافي المخطط لها في البلاد. كما أكد نوفاك أن الحكومة الروسية ستراقب السوق عن كثب لضمان توافر الوقود داخل المدن والمناطق الريفية.
المحللون يتوقعون أن تتفاعل الأسواق الدولية بسرعة مع هذا الحظر حيث قد تبحث الدول المستوردة البدائل مثل النفط من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لتغطية النقص المحتمل، فيما قد تستفيد بعض شركات التكرير الإقليمية من ارتفاع الأسعار لتعزيز أرباحها.
Web Desk