أثارت سياسة التتبع الجديدة التي أطلقتها شركة جوجل جدلًا واسعًا بين المستخدمين والخبراء في مجال الخصوصية حيث لم يعد بإمكان الأفراد إيقاف عمليات التتبع التي تقوم بها الشركة عبر الأجهزة المتصلة بالإنترنت.
ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام بريطانية، فإن الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والتلفزيونات الذكية أصبحت الآن خاضعة لنظام تتبع أكثر شمولًا من قبل جوجل. وكانت الشركة قد وصفت مثل هذه الممارسات بأنها غير مقبولة في عام 2019 إلا أنها عادت الآن لاعتمادها مجددًا مما أثار موجة من الانتقادات.
وأكد التقرير أن السياسة الجديدة تسمح لجوجل بجمع بيانات المستخدمين عبر الإنترنت بما في ذلك معلومات حول أجهزتهم وإعداداتها بهدف تقديم إعلانات مستهدفة. كما أشير إلى أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على تعطيل هذا التتبع حيث منحت الشركة لنفسها ولشركائها في قطاع الإعلانات وصولًا غير مقيد إلى هذه المعلومات.
وفي رد رسمي، أوضحت جوجل أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الإعلانات مع ضمان عدم المساس بخصوصية الأفراد. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه السياسة تعكس تحولًا في نهج الشركة بشأن حماية البيانات الشخصية مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وتنظيمية في المستقبل.
وكانت جوجل قد أعلنت لأول مرة عن هذه التغييرات في ديسمبر 2024 لكنها تواجه الآن موجة متزايدة من الانتقادات خاصة من الجهات المدافعة عن خصوصية المستخدمين التي ترى أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا لحقوق الأفراد الرقمية.
