القاهرة – وقّعت كل من روسيا ومصر اتفاقًا جديدًا يمنح موسكو حق الانتفاع طويل الأجل بقطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمهيدًا لإنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، وفقًا لما أعلنه وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف.
وينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض بصيغة “حق الانتفاع” وتشمل فترة تفضيلية تمتد لثلاث سنوات تُخصص خلالها الأرض مجانًا بغرض تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات. وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها حديثًا لتتولى تطوير المشروع وإدارته.
وأوضح أليخانوف أن المشروع سيتم تقديمه رسميًا للشركات الروسية خلال فعالية تُقام الأربعاء المقبل في مقر بنك التنمية الروسي (VEB.RF) كما سيجري الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو ومعرض “إينوبروم” في مدينة يكاترينبورغ يوليو المقبل.
وأشار الوزير إلى أن مصر تُعد مركزًا لوجستيًا مهمًا بفضل توقيعها على أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة ما يمنح الشركات الروسية ميزة دخول أسواق إفريقيا والشرق الأوسط بسهولة مشيرًا إلى أن عددًا من شركات الأدوية أبدت بالفعل اهتمامًا بالمشاركة، إلى جانب شركات عاملة في مجالات الهندسة والصناعات الكيميائية ومواد البناء.
وأكد أليخانوف على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لافتًا إلى أن الفترة التفضيلية المحددة بثلاث سنوات كافية لتصميم وإنشاء منشآت تشغيلية داعيًا إلى الاستفادة القصوى منها في أقرب وقت.
وفي سياق آخر، كشف الوزير الروسي أن 40% من المعاملات التجارية بين مصر وروسيا تتم حاليًا باستخدام عملات بديلة لليورو والدولار من بينها العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 9 مليارات دولار العام الماضي محققًا نموًا بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع قدره 150% عن مستواه قبل خمس سنوات.
المصدر: العربية
