رويترز – أفادت مصادر مطلعة بأن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا مع اشتراط تخصيص جزء منها للمناطق التي تسيطر عليها قواتها.
يأتي هذا التطور في ظل محادثات أولية بين روسيا والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب الأوكرانية حيث التقى مسؤولون من البلدين في 18 فبراير بالسعودية وأبدى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رغبتهما في عقد لقاء قريب لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق سلام.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا عقوبات على موسكو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، شملت تجميد ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول الروسية معظمها مودعة في مؤسسات مالية أوروبية وأميركية وبريطانية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أحد المقترحات التي يتم دراستها في موسكو هو تخصيص جزء كبير من هذه الأصول لإعادة إعمار أوكرانيا شريطة وضع آليات رقابية لضمان استخدامها بالشكل المناسب، إضافة إلى تخصيص جزء منها للمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.
يُذكر أن البنك الدولي قدّر العام الماضي تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار في ظل الدمار الكبير الذي لحق بشرق البلاد نتيجة الحرب، فضلاً عن نزوح الملايين إلى دول أوروبية وروسيا.
تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تعتبرها جزءًا من روسيا، إضافة إلى ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بينما تصر كييف على انسحاب روسيا من كافة أراضيها وضمانات أمنية من الغرب. من جهتها، ترى إدارة ترامب أن مطالب أوكرانيا غير واقعية.
وبينما لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المقترح قد طُرح خلال الاجتماع الأمريكي-الروسي الأخير أكدت مجموعة السبع في 2023 أن الأموال الروسية المجمدة ستظل محتجزة حتى تدفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الحرب.
وفي الوقت الذي ترفض فيه أوكرانيا والولايات المتحدة التعليق على هذه التقارير، شددت المفوضية الأوروبية على أن أي قرار يخص أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي لا يمكن اتخاذه دون موافقتهما.
يعد ملف الأصول الروسية المجمدة محل جدل واسع في الأوساط الغربية إذ يقترح البعض استخدامها لدعم أوكرانيا عبر آلية قروض تعويضية، بينما يحذر مسؤولون أوروبيون خاصة في ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي من أن مصادرتها قد تواجه طعونًا قانونية وتؤثر على استقرار اليورو كعملة احتياطية.
من جهتها، ترفض روسيا أي مصادرة لأصولها معتبرة أن ذلك يخالف مبادئ السوق الحرة، كما أعدّت تشريعًا يسمح بمصادرة أموال الشركات والمستثمرين من الدول التي فرضت عليها عقوبات إلا أن القانون لم يُقر بعد.
أكدت مصادر أن روسيا قد تقبل تخصيص ما يصل إلى ثلثي الأصول المجمدة لصالح إعادة إعمار أوكرانيا لكنها ستطالب برفع التجميد التدريجي عن أموالها كجزء من أي اتفاق سلام.
يُذكر أن قيمة هذه الأصول تتوزع على عدة عملات، أبرزها:
– 207 مليارات دولار باليورو
– 67 مليار دولار بالدولار الأميركي
– 37 مليار دولار بالجنيه الإسترليني
– 36 مليار دولار بالين الياباني
وتحتفظ روسيا باحتياطياتها الذهبية داخل البلاد فيما يتم الاحتفاظ بجزء كبير من الأصول المجمدة لدى مؤسسات مالية أوروبية، أبرزها “يوروكلير بنك” البلجيكي الذي يدير نحو 159 مليار يورو من هذه الأموال.
في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وواشنطن للوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب، يبقى موقف الدول الأوروبية حاسمًا في تحديد مستقبل الأصول المجمدة وسط خلافات حول كيفية استخدامها دون المساس بالقوانين المالية الدولية.
Web Desk
