بدء محاكمة تاريخية قد تُجبر “ميتا” على بيع “إنستجرام” و”واتساب”

واشنطن – تبدأ يوم الاثنين، في العاصمة الأمريكية محاكمة فيدرالية تاريخية قد تُجبر شركة “ميتا” (Meta) على بيع تطبيقي “إنستجرام” و”واتساب”، وذلك ضمن دعوى مكافحة احتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2020 تتهم فيها الشركة بإساءة استخدام سيطرتها على سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تفكيك “ميتا” من خلال فصل التطبيقين الشهيرين وتحويلهما إلى شركتين مستقلتين في خطوة من شأنها أن تُحدث سابقة هي الأولى من نوعها في عصر هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتستند الدعوى إلى أدلة تشمل رسائل داخلية، أبرزها: بريد إلكتروني أرسله الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عام 2008 قال فيه: “من الأفضل أن نشتري من أن ننافس”، بالإضافة إلى مذكرة عام 2012 وصفت صفقة “إنستجرام” بأنها تهدف إلى “تحييد منافس محتمل”. ومن المتوقع أن يدلي كل من زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ بشهادتيهما خلال جلسات المحاكمة، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.

تعقد الجلسات أمام القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرغ الذي سبق أن رفض نسخة أولى من الدعوى عام 2021 لكنه أتاح استمرارها لاحقًا رغم إشارته إلى الصعوبات القانونية التي تواجهها لجنة التجارة الفيدرالية لإثبات ادعاءاتها.

من جانبها، تؤكد “ميتا” أن عمليات الاستحواذ خضعت لموافقة الجهات الرقابية عند إتمامها وأن الشركة ما زالت تواجه منافسة قوية من عدة منصات أخرى مثل “تيك توك” و”يوتيوب” و”iMessage” و”X” (تويتر سابقًا). كما حذرت الشركة من أن تفكيك بنيتها التقنية قد يؤدي إلى الإضرار بخصوصية المستخدمين.

وقال المتحدث باسم “ميتا” كريستوفر سغرو في بيان رسمي: “ما يعرفه كل مراهق في العالم اليوم هو أن إنستجرام وفيسبوك وواتساب تتنافس يوميًا مع تطبيقات عالمية أخرى. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على هذه الصفقات، فإن إعادة فتحها ترسل إشارة مقلقة مفادها أن لا صفقة تُعتبر نهائية.”

وتتزامن هذه القضية مع تقارير إعلامية تتحدث عن محاولات من زوكربيرغ لإصلاح علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت إعادة تفعيل حسابه على فيسبوك وتعيين مقربين منه في مجلس إدارة “ميتا” إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو متأثرة بهذه التحركات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لأسابيع وسط متابعة مكثفة من الأوساط القانونية والتكنولوجية لما قد تحمله نتائجها من تداعيات كبيرة على مستقبل تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.