وكالات – حقق اقتصاد الصين نموًا بنسبة 5% في العام 2024 وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة، لكن هذا النمو جاء بشكل غير متوازن حيث اشتكى العديد من المواطنين من تدهور مستوى معيشتهم وسط صعوبات في تحويل المكاسب الصناعية والصادرات إلى تحسن في حياة المستهلكين المحليين.
الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات شهد نموًا قويًا في القطاع الصناعي، بينما سجلت مبيعات التجزئة تباطؤًا ملحوظًا مما يسلط الضوء على الفجوة بين القوة الإنتاجية الداخلية والضعف في الاستهلاك المحلي. وارتفع معدل البطالة مما يزيد من القلق حول الوضع الاقتصادي في الداخل.
تستعد الصين لمواجهة المزيد من التحديات في 2025 حيث يتوقع أن تواجه تأثيرات إضافية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الهيكلية القائمة. في الوقت نفسه تبذل الحكومة جهودًا لزيادة الاستهلاك المحلي، لكنها لم تكشف عن إجراءات فعالة كافية لتخفيف الأزمة الاقتصادية.
أشار العديد من الاقتصاديين إلى أن النمو الصناعي قد يكون مدفوعًا جزئيًا بشحنات مسبقة إلى الأسواق العالمية مما قد يؤدي إلى تصحيح اقتصادي في المستقبل. في ظل هذه الظروف، يبقى المستقبل الاقتصادي للصين غير مؤكد حيث يستمر الشعور العام بعدم الارتياح في أوساط الشركات والأفراد خاصة مع تدني أرباح الشركات المحلية وتقلص الرواتب.
في محاولة لدعم الاقتصاد أعلنت الحكومة الصينية عن زيادة طفيفة في رواتب الموظفين الحكوميين، لكنها لم تكشف عن سياسات تحفيزية جديدة تركز على تعزيز الاستهلاك المحلي بشكل فعال.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من أن استمرار تركيز التحفيز على القطاع الصناعي والبنية التحتية قد يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة، مما يضع مزيدًا من الضغط على الاستهلاك المحلي ويزيد من الضغوط الانكماشية.
Web Desk
