وكالات – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف عددًا من الدول التي وصفها بأنها تمارس “سياسات تجارية غير عادلة” ضد الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطته لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعة المحلية وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
سياسة الرسوم الجمركية: دوافع وأهداف
أكد ترامب في خطاب حماسي: أن بلاده تعرضت “لنهب اقتصادي لعقود من قبل دول صديقة” ما أدى إلى “سرقة الحلم الأمريكي” وتراجع مكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى إعادة المصانع والوظائف إلى الداخل الأمريكي وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ووفقًا للقرارات المعلنة، سيتم فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، إضافة إلى تعريفات مضادة تشمل 34% على الصين و24% على اليابان و31% على سويسرا و46% على فيتنام و32% على تايوان و26% على الهند، بينما ستفرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا وهي النسبة الأدنى ضمن الحزمة الجديدة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي معتبرًا أنه “رقم قياسي غير مقبول” ومؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكنه الاستمرار في تحمل هذا الوضع.
انعكاسات اقتصادية محتملة
يرى مؤيدو هذه الإجراءات أنها ستوفر الحماية للصناعات الأمريكية وتعيد التوازن إلى العلاقات التجارية بين واشنطن وشركائها الاقتصاديين مما قد يسهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز الاستثمارات المحلية. كما يتوقع البيت الأبيض أن تؤدي هذه الرسوم إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل نتيجة لتحسن الإنتاج الداخلي.
إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تصعيد التوترات التجارية خاصة مع الدول التي ستتأثر بهذه الرسوم. فلطالما أدت السياسات الحمائية إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى وهو ما قد يعطل سلاسل التوريد العالمية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الأمريكي نفسه.
إعلان حالة الطوارئ الوطنية
في خطوة تعكس مدى جدية الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذه السياسات، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب سيعلن “حالة الطوارئ الوطنية” لأسباب تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند التعريفات الجمركية فقط بل ستشمل تدابير أخرى للحد من الممارسات التجارية غير العادلة لا سيما في مجالات أشباه الموصلات والأدوية والمعادن الحيوية.
معركة اقتصادية مفتوحة؟
تثير قرارات ترامب تساؤلات حول مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وما إذا كانت ستساهم بالفعل في إعادة “العصر الذهبي” للاقتصاد الأمريكي كما يروج لها، أم أنها ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق قد يكون لها تأثيرات سلبية على المدى البعيد. وبينما يرى البعض أنها خطوات ضرورية لحماية المصالح الأمريكية، يرى آخرون أنها قد تزيد من عزلة الولايات المتحدة اقتصاديًا وتؤدي إلى إبطاء عجلة النمو العالمي.
ومع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ستبقى الأنظار موجهة إلى ردود أفعال الدول المتضررة وما إذا كانت ستتخذ خطوات مماثلة مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المشهد الاقتصادي الدولي.
Web Desk
