تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة بسبب استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من المياه المستخدمة في عمليات التبريد وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على الموارد المائية المحلية خاصة في ظل تفاقم أزمة الجفاف في الولايات المتحدة.
وفي خطوة تنظيمية جديدة، تقدم المشرعون في ولاية فرجينيا بمشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتقديم تقديرات واضحة لاستهلاك المياه كجزء من متطلبات البناء. وتضم الولاية واحدة من أكبر تجمعات مراكز البيانات في العالم التي تخدم شركات عملاقة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت. وينتظر مشروع القانون حاليًا قرار الحاكم جلين يونجكين بالموافقة أو الرفض، بحسب تقرير لصحيفة “Financial Times“.
وتشير التقديرات إلى أن استهلاك مراكز البيانات للمياه قد يتجاوز مليارات اللترات سنويًا مما يضعها في مصاف كبار المستهلكين إلى جانب الشركات الصناعية الكبرى. ووفقًا لشاولاي رين أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد فإن الطلب العالمي على معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى استهلاك ما بين 4.2 و6.6 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2027.
وأمام هذه التحديات، بدأت بعض الشركات في اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك المياه حيث أعلنت مايكروسوفت في أغسطس الماضي عن تصميم جديد لمراكز البيانات يمنع فقدان المياه أثناء التبريد مما قد يوفر أكثر من 125 مليون لتر سنويًا لكل منشأة. كما تعتمد شركة “إكوينكس” على أنظمة تبريد مغلقة في بعض منشآتها لتقليل تبخر المياه.
ويرى خبراء أن الابتكار وحده لا يكفي لمواجهة المشكلة مشيرين إلى الحاجة إلى تدخل الحكومات عبر وضع لوائح تنظيمية صارمة وتوجيه مراكز البيانات إلى مواقع ذات موارد مائية أكثر استدامة.
Web Desk
