وصف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، سد النهضة الإثيوبي بأنه “غير شرعي” مؤكدا أن إثيوبيا خرقت إعلان المبادئ الموقع عام 2015، من خلال تنفيذ الملء الأحادي وتشغيل السد دون اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وفي تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر مساء الخميس، تحدّى سويلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن يترجم تصريحاته حول عدم الإضرار بدول المصب إلى اتفاق قانوني وملزم مشددا على أن مصر لن تسمح بأي مساس بأمنها المائي القومي.
وأوضح الوزير أن السد تم تشييده خارج الأطر القانونية الدولية وأن كل نقطة مياه تُخزن خلفه تُخصم من حصة مصر التاريخية وهو ما وصفه بـ”الانتهاك القانوني والإنساني” وأشار إلى أن مصر تتابع تطورات السد بدقة عبر تقنيات الأقمار الصناعية والتحليلات الرقمية كاشفا عن ما سماه “تحركات عشوائية” من الجانب الإثيوبي تفتقر إلى الأسس الفنية.
وحول إعلان إثيوبيا افتتاح السد بشكل رسمي في سبتمبر المقبل، أوضح سويلم أن السد لم يكتمل بعد مشيرا إلى أن 8 فقط من أصل 13 توربينة قد تم تركيبها ويعمل منها حاليا من 5 إلى 6 توربينات فقط وبصورة غير منتظمة ما يتعارض مع التصريحات الإثيوبية الرسمية بشأن اكتمال المشروع.
وأكد الوزير على استمرار التنسيق مع السودان بشأن ملف سد النهضة لافتا إلى أن التأثيرات السلبية للسد قد تكون أكبر على السودان نظرا لقربه الجغرافي من موقع السد محذرا من احتمال تعرض سد الروصيرص لخطر الانهيار نتيجة “الإدارة العشوائية” للمياه من الجانب الإثيوبي.
وفي السياق ذاته، أشاد سويلم بدور السد العالي في حماية مصر من تداعيات الملء الأحادي واصفا إياه بـ”المنشأ العبقري” الذي مكّن البلاد من امتصاص صدمات السلوك الإثيوبي. وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز مواردها المائية من خلال إعادة استخدام المياه حيث أعادت استخدام 22 مليار متر مكعب حتى الآن وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027.
ويُذكر أن مشروع سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تنفيذه عام 2011، لا يزال محل خلاف كبير بين دول حوض النيل في ظل فشل المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا وسط إصرار إثيوبي على المضي قدما في تشغيل السد دون اتفاق شامل يضمن حقوق الدول المتأثرة.
المصدر: العربية
