وكالات – رفعت 23 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب احتجاجًا على قرارها خفض 11 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج الصحة العامة بما في ذلك الجهود الطبية لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الدعوى التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية بولاية رود آيلاند أن التخفيضات التي أجرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية غير قانونية ولم يتم تقديم أي مبررات واضحة لها مما يعرض الصحة العامة لمخاطر جسيمة.
وأكدت الولايات المدعية ومنها نيويورك وكولورادو وكولومبيا وبنسلفانيا أن خفض التمويل سيؤثر سلبًا على قدرة الأنظمة الصحية على التصدي للأمراض المعدية مثل الحصبة والإنفلونزا، كما سيضعف جهود الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وقالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك: “هذا القرار سيؤدي إلى تراجع الجهود المبذولة لمكافحة أزمة المواد الأفيونية وسيدخل أنظمة الصحة النفسية في حالة من الفوضى مما يؤثر على الملايين من الأمريكيين المحتاجين إلى الرعاية.”
من جهتها، بدأت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في إصدار إشعارات رسمية للموظفين بشأن عمليات تسريح جماعية، يُتوقع أن تؤدي إلى فقدان نحو 10 آلاف شخص لوظائفهم في حين لم يصدر أي رد رسمي من الوزارة على الاحتجاجات والمطالبات بالتراجع عن القرار.
وكانت الوزارة قد دافعت عن موقفها في بيان رسمي صدر الأسبوع الماضي، قالت فيه: “انتهت جائحة كوفيد-19 ولن نستمر في إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على أزمة لم تعد موجودة.”
ويتناقض هذا التصريح مع بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والتي أظهرت أن 411 شخصًا في المتوسط لا يزالون يموتون أسبوعيًا بسبب كوفيد-19 على الرغم من الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية الفيدرالية.
يعمل المسؤولون الصحيون على تقييم تأثيرات وقف التمويل حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الجهود الوقائية ضد الأوبئة وفقدان آلاف الوظائف وعرقلة برامج الصحة النفسية والإدمان.
وطالبت الولايات المحكمة بإصدار حكم مستعجل لإيقاف تنفيذ التخفيضات وحماية التمويل الصحي الذي تم تخصيصه في الأصل من قبل الكونغرس الأمريكي لدعم الاستجابة للطوارئ الصحية.
Web Desk
