وكالات – قررت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الخميس، تفعيل “آلية الزناد” الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وإبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بقرارها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المحادثات الأخيرة في جنيف وتصاعد الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال في بيان إن “الخطوة ضرورية لوقف التصعيد النووي الإيراني” مؤكدا أن هذا الإجراء “لا يعني نهاية الدبلوماسية” بل يفتح مهلة مدتها ثلاثون يوما للتوصل إلى تفاهمات جديدة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن هذه الخطوة “قد تمثل بداية مرحلة دبلوماسية جديدة” داعيا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.
إيران سارعت إلى الرد عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي وصف الخطوة بأنها “غير مبررة وغير قانونية” مؤكدا أن بلاده “ستتخذ إجراءات مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية”. وأشار عراقجي إلى أن طهران تتوقع من الدول الأوروبية مراجعة قرارها خلال الأيام المقبلة.
Avec mes collègues @AussenMinDE et @DavidLammy, nous avons officiellement notifié au Conseil de sécurité des Nations unies le non-respect notable par l’Iran de ses engagements au titre du Plan d’action global commun, et avons déclenché la procédure dite de « snapback ».…
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 28, 2025
الخيارات الإيرانية
مع تصاعد الأزمة، برزت عدة سيناريوهات مطروحة أمام إيران، من بينها تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو استغلال مهلة الثلاثين يوما لمتابعة المسار الدبلوماسي مع الترويكا.
مصادر إيرانية ألمحت إلى أن الخيار الأول قيد الدراسة بينما يبقى المسار الدبلوماسي مطروحا إذا حصلت طهران على ضمانات أوروبية واضحة.
شروط متبادلة
الدول الأوروبية الثلاث اشترطت لوقف إعادة فرض العقوبات أن تستأنف إيران المفاوضات مع واشنطن وتمنح مفتشي الوكالة وصولا كاملا إلى منشآتها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
في المقابل، وضعت طهران شروطا مقابلة، أبرزها عدم التفاوض تحت الضغوط والحصول على ضمانات بعدم استهدافها عسكريا خلال المحادثات، إضافة إلى تعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.
تصاعد الضغوط
تفعيل الآلية يعني إعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 ما سيضاعف من حدة الضغوط الاقتصادية على إيران. مراقبون يرون أن هذه الخطوة ستدفع طهران لاتخاذ مواقف أكثر تشددا، بينما قد تستفيد الدبلوماسية من المهلة المحدودة التي فتحتها الترويكا الأوروبية.
في السياق ذاته، من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة لبحث الموقف الأوروبي في وقت دفعت فيه روسيا والصين بمسودة قرار تدعو إلى تمديد الاتفاق النووي الإيراني بدلا من إعادة فرض العقوبات.
Web Desk
