العدل الدولية تبحث مسؤولية إسرائيل في تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

وكالات – بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلسات استماع مخصصة لبحث الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.

ويأتي انعقاد الجلسات التي تستمر خمسة أيام بعد أكثر من خمسين يومًا على فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني. ومن المقرر أن تقدم فلسطين مرافعتها الأولى أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا تليها مداخلات من ممثلي الأمم المتحدة و38 دولة بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا ووالمملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في ديسمبر الماضي قرارًا قدمته النرويج يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري يوضح مسؤوليات إسرائيل في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون عوائق.

وتتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفق المساعدات الدولية إلى القطاع وقد أوقفتها تمامًا منذ 2 مارس/آذار مما فاقم الأوضاع المعيشية وأدى إلى ما وصفه المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه “الأسوأ” منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1218 إسرائيليًا، وفق مصادر رسمية. ومنذ ذلك الحين، استشهد ما لا يقل عن 52,243 فلسطينيًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيًا إلا أنها تحمل ثقلاً دبلوماسيًا كبيرًا وقد تزيد من الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة مع توالي الدعوات الأممية لوقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.