أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، قرارًا بفتح تحقيق مع سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة مضايقة الشهود وعرقلة العدالة في قضية الفساد التي يواجهها زوجها. وجاء القرار بعد بث تحقيق استقصائي في برنامج “عوفدا” على القناة 12 الإسرائيلية، كشف عن اتهامات بأن سارة هددت شاهداً في القضية وضايقت المستشارة القضائية ونائبها بشكل غير مباشر.
هذا القرار أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية. ففي الوقت الذي دافع فيه أنصار نتنياهو من حزب “الليكود” واليمين الإسرائيلي عن زوجته، تصاعد الهجوم عليها من قبل المعارضة التي رأت في تصريحات رئيس الوزراء محاولة لتقويض الإعلام والتأثير على مجريات التحقيقات.
وفي رد مطول عبر مقطع فيديو اتهم بنيامين نتنياهو الإعلام الإسرائيلي والمتظاهرين المناهضين لحكومته بالكذب واستغلال زوجته لضربه سياسيًّا. ووصف نتنياهو الحملة ضد سارة بأنها “شبكات تسميم” تهدف إلى الإضرار به في وقت حساس مع تراجع الاتهامات ضده في المحكمة. كما وصف المتظاهرين بأنهم “مأجورون” واتهم وسائل الإعلام بتشويه صورة زوجته عبر “أكاذيب وتشويهات”.
من جهتها، أكدت القناة 12 أن التحقيق كشف عن نفوذ كبير لسارة نتنياهو في ما أطلق عليه البعض “الدولة العميقة” في إسرائيل بما في ذلك علاقتها الوثيقة بقيادات الشرطة وتنظيم لجان إلكترونية تعمل لصالحها تحت إشراف عناصر من حزب الليكود.
دافع رئيس الوزراء عن زوجته قائلاً إنها “امرأة تفعل الكثير من أجل سكان إسرائيل” مشيرًا إلى عملها كطبيبة نفسية للأطفال وجهودها مع المرضى وجنود الجيش الجرحى وعائلات الضحايا. واعتبر نتنياهو أن الحملة ضدها “جزء من مؤامرة” لتشويه سمعتها وتشويش الرأي العام.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة سياسية محتدمة داخل إسرائيل وسط استمرار التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
Web Desk
