في تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، تم تسليط الضوء على توقعات نمو الاقتصادات العربية في عام 2025 حيث أشار الصندوق إلى أن النمو سيكون متباينًا بين دول المنطقة، مع فرص كبيرة في بعض القطاعات، لكن مع وجود تحديات اقتصادية قد تؤثر على الاستدامة على المدى البعيد.
السعودية: استقرار ونمو مستدام
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قدره 3% في عام 2025 على أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.7% في عام 2026. وتأتي هذه التوقعات في وقت تسير فيه المملكة في اتجاه إيجابي نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتعد رؤية السعودية 2030 أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول حيث تسعى المملكة لتعزيز استقرارها المالي وتنمية قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والتجارة.
الإمارات: تنوع اقتصادي ودفع للابتكار
أما بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، فيتوقع أن ينمو بمعدل 4% في عام 2025 مع زيادة طفيفة إلى 5% في عام 2026. ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بالاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبعها الإمارات والتي تركز على التنوع الاقتصادي خاصة في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والابتكار. يُتوقع أن تساهم هذه القطاعات في تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الكويت: نمو تدريجي مع تحديات هيكلية
وفي الكويت، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9% في 2025 ليصل إلى 3.1% في 2026. ويعكس هذا النمو التحسن التدريجي في قطاعي النفط والغاز الذي لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الكويتي. ومع ذلك، حذر الصندوق من بعض التحديات الهيكلية التي قد تؤثر على النمو المستدام في المستقبل مثل الاعتماد المستمر على قطاع النفط وهو ما قد يعوق التنوع الاقتصادي في المدى البعيد.
مصر: نمو مدفوع بالإصلاحات الاقتصادية والسياحة
بالنسبة للاقتصاد المصري، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 3.8% في 2025 يرتفع إلى 4.3% في 2026. ويُعزى هذا النمو جزئيًا إلى التحسن المتوقع في قطاع السياحة والصادرات، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. ويبدو أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي سيعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
المنطقة العربية: التحديات الاقتصادية في ظل تقلبات النفط
وفيما يخص المنطقة بشكل عام، حذر صندوق النقد الدولي من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بمعدل 2.6% فقط في عام 2025 وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 4%. ويُعزى هذا التراجع إلى تأثيرات الحرب التجارية العالمية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات دول المنطقة المصدرة للنفط، يحسب ما أفادته وكالة “AP“.
ويواجه العديد من هذه الدول تحديات اقتصادية إضافية في ظل التقلبات العالمية مما قد يشكل ضغوطًا على استقرار اقتصاداتها على المدى البعيد. وبينما تسعى بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على النفط فإن تأثيرات أسعار النفط العالمية تبقى عاملًا محوريًا في تحديد النمو الاقتصادي للعديد من هذه البلدان.
التحديات والفرص المستقبلية
في ضوء هذه التوقعات، يبدو أن دول المنطقة العربية تسعى جاهدًا لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة لكن هذا لا يخلو من التحديات. تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وابتكار استراتيجيات جديدة في القطاعات غير النفطية سيكون له دور كبير في تحديد نجاح هذه الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
فريق UrKish News
