الشركات التركية تواجه أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية

تواجه الشركات التركية تحديات اقتصادية متزايدة بعد تصاعد الأزمة السياسية إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الأسبوع الماضي وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة وعمليات اعتقال جماعية، إلى جانب تراجع قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وقد أدى هذا التوتر السياسي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي حيث قامت العديد من الشركات بمراجعة استراتيجياتها المالية وإيقاف خطط استثمارية مستقبلية، وفقًا لمسؤولين في قطاع الأعمال.

وقال شرف فيات رئيس شركة System Denim التي تصدر الملابس إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية: “بات على الصناعيين تحمل تبعات أزمة لم يكونوا سببًا فيها.”

وأوضح فيات الذي يترأس أيضًا اتحادًا لصناعة الملابس: أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بشكل ملحوظ مما دفعه إلى تعليق خطط التوسع التي كان يعتزم تنفيذها في النصف الثاني من العام الجاري.

وصلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة مقابل الدولار قبل أن يتدخل البنك المركزي لمحاولة إنقاذها. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتخوف من مزيد من التحديات الاقتصادية خصوصًا بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإقراض الليلي إلى 46٪ في اجتماع طارئ.

ووفقًا لمصرفيين تحدثوا إلى رويترز، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل من 42-43٪ إلى 52-53٪ بينما وصلت بعض المعدلات إلى 60٪.

وقال هاكان كارا كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة، عبر منصة إكس: “التطورات الأخيرة ستؤثر بشكل كبير على خطط الاستثمار للشركات وقد يتزايد هذا التأثير في المستقبل القريب.”

وفي حين تؤكد الحكومة أن الأزمة الاقتصادية ستكون محدودة ومؤقتة إلا أن العديد من الخبراء يرون أن تداعياتها قد تستمر لفترة أطول، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.

أكد خبراء في قطاع الأعمال أن الشركات الأجنبية قد تتردد في ضخ استثمارات جديدة في تركيا نظرًا لحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بينما تقوم العديد من الشركات المحلية بإعادة تقييم المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف والتضخم وتكاليف التمويل.

وقال فكرت كايا المدير العام لشركة Kayalar للصناعات البلاستيكية والمعدات الصناعية: “نحن الآن نراجع ميزانياتنا بشكل شهري بدلاً من ربع سنوي وأعتقد أن كل شركة بحاجة إلى خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات.”

إلى جانب الأثر الاقتصادي، تجري بعض الشركات تقييمات للمخاطر المتعلقة بالموارد البشرية وسط مخاوف من تعرض موظفيها لمشاكل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو نشرهم محتوى سياسيًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأوساط الاقتصادية مستقبل السياسات المالية للحكومة وسط توقعات بتعديلات في سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق المحلية والدولية.