قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة لا تتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 15 في المئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجزء الأكبر من الاتفاق الاقتصادي القائم بين بريطانيا والولايات المتحدة مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لبحث تداعيات القرار على الشركات.
وأضاف أن وزير التجارة البريطاني بيتر كايل أجرى اتصالاً مع الممثل التجاري الأمريكي جميسون جرير لعرض مخاوف لندن من حالة عدم اليقين التي قد تواجهها الأسواق نتيجة التغييرات المتسارعة في السياسات الجمركية وذلك في إطار مساعٍ للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية الثنائية.
وبحسب وكالة رويترز، تواجه بريطانيا خطر أن تكون من أكثر الدول تضررا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الرسوم التي فرضها ترامب سابقا ثم لجوئه إلى إعلان رسوم عالمية جديدة وهو ما أفقد لندن الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها عند مستوى تعرفة أقل من بقية الشركاء التجاريين.
وكانت الحكومة البريطانية قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق خفض الرسوم المتبادلة إلى 10 في المئة إلا أن إعلان ترامب إعادة رفعها إلى 15 في المئة أدى إلى محو هذا التفوق النسبي ما يعني ارتفاعا فعليا في كلفة الصادرات البريطانية إلى السوق الأمريكية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو.
وقال المتحدث إن المحادثات بين المسؤولين البريطانيين والأمريكيين ستتواصل خلال الأسبوع الحالي ولم يستبعد إمكان اتخاذ إجراءات ردية إذا استمرت الضغوط على الصادرات مشيرا إلى أن الاتفاق الاقتصادي القائم لا يتوقع أن يتأثر في معظم أنشطته ومنها القطاعات المرتبطة بالصلب والأدوية والسيارات.
وأفادت مؤسسة Global Trade Alert بأن بريطانيا ستسجل أعلى زيادة في الرسوم نتيجة هذا التحول، تليها إيطاليا وسنغافورة في حين يرجح أن تكون البرازيل والصين والهند من بين المستفيدين من إعادة ترتيب منظومة التعريفات عالميا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة OCEANE Invest، أنطوني ساسين، إن الصين تعد من أبرز المستفيدين من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم السابقة مضيفا أن بكين تواصل العمل على إعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة بعدم أحقية ترامب في فرض تعريفات جمركية استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 وهو الحكم الذي أحدث اضطرابا في حركة التجارة الدولية قبل أن يرد ترامب بإعلان رسوم عالمية بنسبة 10 في المئة وفق أساس قانوني مختلف ثم رفعها لاحقا إلى 15 في المئة.
Web Desk
