هل بدأت نهاية هيمنة الدولار؟

فريق UrKish News

تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية العالمية بشأن مستقبل هيمنة الدولار الأمريكي وسط تغيرات متسارعة في السياسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة حكمه، والتي أثارت جدلاً واسعاً، وأسهمت في تراجع ملحوظ في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “Modern Diplomacy” الأمريكي، فإن السياسات التي اتبعها ترامب في مجالات التجارة والاقتصاد والعلاقات الدولية أضعفت الثقة العالمية في الولايات المتحدة ودفعت بعض الدول إلى مراجعة اعتمادها على الدولار كعملة احتياطية رئيسية.

وأوضح التقرير أن التدخل في سياسات الاحتياطي الفيدرالي وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، إضافة إلى النهج التصادمي في إدارة العلاقات الدولية قد أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي ووضع الدولار تحت ضغوط غير مسبوقة.

وفي حين ظل الدولار لعقود طويلة العملة المهيمنة في التعاملات الدولية واحتياطيات البنوك المركزية، فإن هذا الوضع لم يعد مضموناً في ظل التحولات الجارية. ويشير التقرير إلى أن التاريخ يؤكد زوال الهيمنة عن أي عملة بمرور الزمن، مستشهداً بتجربة الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته العالمية في أعقاب الحربين العالميتين وتدهور الاقتصاد البريطاني نتيجة قرارات سياسية خاطئة.

من جهة أخرى، كانت سياسات ترامب التجارية موضع انتقاد واسع خاصة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين والتي بلغت 145% ورد بكين عليها برسوم بلغت 125% على السلع الأمريكية. ورغم أن هذه السياسات كانت تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتقليل العجز التجاري فإنها ألحقت ضرراً واسعاً بسلاسل التوريد العالمية.

كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية تتراوح بين 20% و24% على السلع الأوروبية واليابانية وهو ما أدى إلى توتر العلاقات مع الحلفاء التقليديين ودفعهم إلى تعزيز علاقاتهم التجارية مع اقتصادات غير دولارية مثل الصين وروسيا. فعلى سبيل المثال، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية جديدة مع الصين بينما أبرمت اليابان شراكات ثنائية مع الهند وفيتنام بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

وتُظهر هذه التغيرات أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو تقليص الاعتماد على الدولار وفتح المجال أمام عملات بديلة مثل اليوان الصيني واليورو الأوروبي. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى تراجع عالمي في الطلب على الدولار ما سينعكس على الاقتصاد الأمريكي برفع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع نحو حالة من الركود.

كما أن انخفاض قيمة الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وهو ما يُنذر بتفاقم التضخم داخل الولايات المتحدة، خصوصًا أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الاستيراد لتوفير نحو 15% من احتياجاته من المواد الخام والسلع الاستهلاكية.

في المحصلة، فإن استمرار السياسات الاقتصادية المتقلبة وضعف التعاون الدولي، قد يُعجلان بمرحلة تراجع الدولار عن عرشه العالمي وهو تحول ستكون له تداعيات عميقة على مستقبل النظام المالي الدولي بأسره.