وكالات – رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمسودة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة مؤكدة أن أي قوة دولية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة الفلسطينية وقرار من مجلس الأمن. وأوضح وكيل الوزارة عمر عوض الله أن السلطة تقدر جهود الولايات المتحدة لتشكيل القوة الدولية والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مع التأكيد على ربط الضفة الغربية بقطاع غزة وحفظ حق الفلسطينيين في الاستقلال.
ويأتي ذلك قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن على المشروع الذي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشروع يقترح نشر قوة دولية للحفاظ على وقف إطلاق النار، تأمين الحدود، حماية المدنيين، نزع السلاح من المجموعات المسلحة وفتح ممرات إنسانية. كما يقترح إنشاء “مجلس سلام” لإدارة غزة بشكل مؤقت حتى نهاية 2027، مع الإشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية بعد تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار.
ويحل المشروع، المؤلف من 11 بندا، محل الجيش الإسرائيلي في غزة ويحدد إشراف مجلس السلام الانتقالي على الكيانات التشغيلية وتمويلها من المساهمات الدولية. كما يرتبط الانسحاب الإسرائيلي بتحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار على الأرض لضمان عدم وجود أي تهديد مسلح متجدد.
ورغم ذلك، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن بعض بنود المشروع غير مواتية لإسرائيل، خصوصا الإشارة لمسار الدولة الفلسطينية ومنع الاعتراض على الدول المشاركة بالقوة الدولية. من جهته، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الانسحاب لن يتم قبل التأكد من إزالة أي تهديد.
وفي المقابل، حذرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية من المشروع معتبرة أنه يفرض وصاية دولية على القطاع ويقوّض السيادة الفلسطينية. وشددت على ضرورة أن تتم أي جهود إنسانية عبر المؤسسات الفلسطينية وتحت إشراف الأمم المتحدة ورفضت أي نقاش حول نزع السلاح أو المساس بحق المقاومة.
كما دعت إلى رقابة دولية على إسرائيل وتحميلها مسؤولية حماية المدنيين مؤكدة أن النموذج العربي–الإسلامي لإدارة القطاع هو الأكثر قبولا.
وأوضح تقرير أمريكي أن المشروع يقترح قوة استقرار لمدة عامين على الأقل مهمتها حماية الممرات الإنسانية وتدريب الشرطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس في حال عدم تسليمه طوعا، مع التركيز على دعم الاستقرار وليس على مهام قتالية.
Web Desk
