عادت مخاوف الركود الاقتصادي إلى واجهة المشهد العالمي وسط تصاعد التوترات التجارية وتراجع البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق المالية.
ووفقًا لتقرير لوكالة “رويترز” فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا ساهمت في تعميق هذه المخاوف مع توقعات بتأثيرها السلبي على معدلات النمو في الأرباع المقبلة.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر وهبطت الأسهم في نيويورك وطوكيو بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين في إشارة إلى توقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة.
من جانبه، قال فرانسوا سافاري كبير مسؤولي الاستثمار في “Genvil Wealth Management”: إن “الثقة الاقتصادية تعرضت لضربة قوية” وهو ما دفع شركات الاستثمار إلى تقليص حيازاتها من الأسهم الأمريكية.
البيانات الاقتصادية الأخيرة عززت هذه المخاوف حيث تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في يناير بأكبر نسبة منذ أكثر من 3 سنوات وسجلت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها منذ عامين.
تقرير “مورغان ستانلي” توقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى تراجع النمو الأمريكي بنحو 1.1 نقطة مئوية مع تأثير أكثر حدة على كندا والمكسيك مما يرفع احتمالات دخول الأخيرة في ركود اقتصادي.
وفي ظل هذه التوقعات، تتزايد الضغوط على البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وسط حذر متزايد في الأسواق وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة التي ستكون مؤشرًا رئيسيًا على مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: العربية
