حدَّد القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في نيويورك أمس الجمعة موعد النطق بالحكم على دونالد ترامب في قضية رشوة يوم 10 يناير – أى قبل 10 أيام من عودته إلى البيت الأبيض – لكنه وعد بعدم سجنه.
ونقلاً عن العربية، رفض القاضي ميرشان، اقتراح الرئيس المنتخب برفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات في نوفمبر. وقال إنه من المتوقع أن يظهر ترامب للحكم إما شخصيًا أو افتراضيًا.
لكن ميرشان أشار في قرار مكتوب من 18 صفحة إلى أنه لا ينوي فرض عقوبة بالسجن لأن المدعين “يعترفون بأنهم لم يعودوا ينظرون [إلى ذلك] كتوصية عملية” في ضوء فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
وكتب ميرشان أن الحكم بـ “الإفراج غير المشروط” – بمعنى عدم الحبس أو الغرامة المالية أو المراقبة – سيكون “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.
هذا واعتبر ميرشان أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن يقوض سيادة القانون.
ومع ذلك، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن الحكم سيكون بمثابة تذكير رفيع المستوى بأن أمريكا على وشك أداء اليمين لرئيس لديه سجل إجرامي لأول مرة فى 20 يناير. ومع ذلك، يمكن لترامب أن يطلب من محكمة الاستئناف التدخل وتأجيل الحكم.
وأدين ترامب في مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية. وتتعلق القضية بمخطط مزعوم لإخفاء رشوة نقدية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز (لذلك سميت قضية رشوة مقابل الصمت) في الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الأولى في عام 2016. تم دفع المبلغ لمنعها من نشر مزاعم بأنها مارست الحب مع ترامب المتزوج قبل سنوات.
بدوره، ندّد متحدّث باسم الرئيس الأميركي المنتخب، بما قال إنه انتهاك للحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الملياردير الجمهوري إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الحالي، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شراء صمت ممثلة إباحية.
وكرر ترامب ادعاءاته بأن القضية كانت “هجومًا سياسيًا غير مشروع” و”ليست سوى مسرحية هزلية” روج لها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وهو ديمقراطي. ولم يوضح الخطوات القانونية المحتملة التالية.
كتابة وإعداد: ميرنا محمود
