وزارة المالية المصرية تكشف تفاصيل قرار جديد بشأن الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل قرار جديد يهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة القادمة من الخارج في خطوة تستهدف الحد من عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.

وكشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر يتم تهريبها، بينما يلتزم فقط 5% منها بسداد الرسوم الجمركية. وأوضح أن هذا الوضع يُكبّد الدولة خسائر تصل إلى 5 مليارات جنيه شهريًا أي ما يعادل 60 مليار جنيه سنويًا.

لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة

نفى الكيلاني فرض أي ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارًا من عام 2025. وأكد أن الوزارة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للقادمين عبر الموانئ والمطارات تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية فور دخولهم إلى البلاد دون دفع أي رسوم جمركية إضافية.

إجراءات صارمة ضد الهواتف المهربة

أشار الكيلاني إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة تطالب بسداد الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا. وفي حال عدم الدفع سيتم وقف تشغيل هذه الهواتف على شبكات الاتصالات داخل مصر.

إعفاء هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي

أكد الكيلاني أن الإعفاء الجمركي سيقتصر على هاتف محمول واحد فقط لكل راكب قادم من الخارج للاستخدام الشخصي، بينما تُفرض رسوم جمركية على الهواتف الأخرى وفقًا للقوانين. وتبلغ الرسوم الحالية على الهواتف المستوردة 38.5% من سعر الجهاز.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم السوق المحلية وزيادة الإيرادات الجمركية مع الحفاظ على حقوق المسافرين في استخدام أجهزتهم الشخصية دون تكبد أعباء إضافية.