وكالات – استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حكمًا صادرًا عن محكمة فيدرالية قضى بإلغاء معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.
وجاء في بيان رسمي قدّمته الإدارة إلى المحكمة: “هذا إشعار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية الحكم النهائي الصادر بتاريخ 28 مايو/أيار 2025”.
وكانت محكمة التجارة الدولية ومقرها مانهاتن، قد أصدرت في اليوم نفسه قرارًا يمنع تنفيذ ما يُعرف برسوم “يوم التحرير” معتبرة أن الرئيس تجاوز سلطاته الدستورية من خلال فرض رسوم جمركية على دول تصدّر أكثر مما تستورد من الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة الخارجية وأن صلاحيات الطوارئ الممنوحة للرئيس لا تتيح له فرض رسوم جمركية عامة وشاملة بهذا الشكل.
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية قدّمها مركز “ليبرتي جاستس” القانوني نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة، أكدت أن هذه الرسوم تهدد استمرارها وتضر بنشاطها التجاري. وتُعد هذه القضية أول طعن قانوني كبير ضد السياسات الجمركية التي أطلقها ترامب وتأتي ضمن سبع دعاوى مماثلة بينها طعون قدمتها 13 ولاية أمريكية وعدد من التجمعات الصناعية.
البيت الأبيض يرد: قضاة غير منتخبين يتدخلون
وفي أول تعليق رسمي، هاجم البيت الأبيض القرار القضائي واعتبره تدخلا غير مشروع في شؤون السلطة التنفيذية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: “الرئيس ترامب تعهّد بوضع أمريكا أولًا والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.
وشدّد ديساي على أن حماية الاقتصاد الأمريكي تستدعي إجراءات حاسمة متهما “قضاة غير منتخبين” بالتشكيك في صلاحيات الرئيس خلال حالة طوارئ وطنية.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الرئيس لا يملك الحق في استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم غير محدودة على الواردات مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات مشروطة بوجود تهديد “استثنائي وغير معتاد” وهو ما لم يتحقق في الحالة المعروضة أمامها.
وكان ترامب قد وقّع، في 2 أبريل/نيسان الماضي، مراسيم تقضي بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على جميع المنتجات المستوردة، بحسب بلد المنشأ، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزا واضحا للصلاحيات الرئاسية.
Web Desk
