رويترز – أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، حكما تاريخيا قلّصت فيه من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعطل تنفيذ السياسات الحكومية على مستوى البلاد مما يمثل نصرا قانونيا للرئيس دونالد ترامب. إلا أن الحكم لم يمنح الضوء الأخضر الفوري لتنفيذ مرسومه التنفيذي بشأن تقييد منح الجنسية بالميلاد وترك الباب مفتوحا أمام الطعن عليه.
وكان ترامب قد وقّع مرسوما في أول يوم من ولايته الثانية يقضي بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد والديهم مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما بشكل قانوني. وقد علّق ثلاثة قضاة فيدراليين تنفيذ القرار من خلال أوامر قضائية شاملة مشيرين إلى تعارضه مع نصوص التعديل الرابع عشر للدستور.
رغم أن المحكمة العليا حدّت من قدرة القضاة على إصدار أوامر كهذه مستقبلا، فإنها منحت مهلة مدتها 30 يوما قبل سريان المرسوم ما يتيح لمعارضي القرار فرصة للسعي إلى وقفه عبر دعاوى جماعية بديلة.
وقد بدأت بالفعل بعض الجهات الطاعنة – من بينها أمهات حوامل ومنظمات للمهاجرين – إجراءات لتحويل القضايا إلى دعاوى جماعية بهدف حماية جميع المتضررين المحتملين من تنفيذ القرار. وقال المحامي ويليام باول، أحد ممثلي المدعين: إن الحماية التي ستوفرها الدعاوى الجماعية ستكون مكافئة لما كانت توفره الأوامر القضائية الشاملة إذا تم قبولها.
من جانبه، قال أستاذ القانون بجامعة نوتردام صامويل براي والذي استندت إليه المحكمة العليا في حيثيات حكمها: إنه لا يتوقع أن يدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ نظرا لعدم دستوريته الواضحة.
ويُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام إدارة ترامب لتنفيذ عدد من السياسات التي عطلتها المحاكم سابقا مثل تقييد حقوق المتحولين جنسيا وتقليص برامج التنوع وتسريع ترحيل المهاجرين مما أثار جدلا واسعا حول مدى تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها.
وفي الوقت ذاته، لا تزال مسألة ما إذا كانت الولايات الأمريكية تملك الحق القانوني في المطالبة بأوامر حظر واسعة محل خلاف قانوني، إذ تجنبت المحكمة العليا الفصل فيها وأحالتها إلى المحاكم الأدنى.
وكانت 22 ولاية، غالبيتها ديمقراطية، قد انضمت إلى الطعن على مرسوم ترامب محذرة من التكاليف المالية والإدارية الضخمة المترتبة على تطبيقه. وأكد المدعي العام لنيوجيرسي ماثيو بلاتكن أن المرسوم “ينتهك الدستور بشكل صارخ ويحرم الأطفال من الجنسية للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية”.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة، إذ بدأت مهلة الثلاثين يوما بالعد التنازلي بينما تستعد الأطراف المعارضة لخوض جولات قانونية جديدة. وعلّقت الأستاذة إلورا موكيرجي مديرة عيادة حقوق المهاجرين في جامعة كولومبيا، بالقول: “القرار يضع آلاف العائلات أمام مستقبل مجهول ويثير تساؤلات خطيرة حول مصير أطفال قد لا يُعترف بهم كمواطنين أمريكيين”.
Web Desk
