اخبار سياسة

لبنان يقرّ أهداف خطة حصر السلاح بيد الدولة وحزب الله يرفض

الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس جلسة الحكومة اليوم (AP)

بيروت – أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة استثنائية عُقدت اليوم الخميس، “الأهداف العامة” للورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي توم برّاك والمتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في خطوة تأتي ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في تصريح عقب الجلسة، أن “الحكومة وافقت على مضمون الورقة الأمريكية وخصوصا مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية” مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينتظر حاليا الخطة التنفيذية من قيادة الجيش لتطبيق القرار.

وأضاف مرقص أن الحكومة لم تناقش بعد الجداول الزمنية لتنفيذ بنود الورقة مؤكدا أن النقاشات تركزت على المبادئ العامة.

وشدد البيان الصادر عن الحكومة على ضرورة انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية لا تزال تتواجد فيها قواتها جنوب لبنان كما أبدى المجلس موافقته على بدء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، إلى جانب الدعوة لترسيم الحدود البرية مع سوريا.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط أمريكية متزايدة لتطبيق الاتفاق وضمن إطار خطة متكاملة لإنهاء الأعمال العدائية، تشمل نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري وهو ما أشارت إليه وثيقة تم تسريبها من جدول أعمال مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل اعتراضا على مضمون النقاشات. وفي بيان لاحق، أكدت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التام لما وصفته بـ”الانزلاق نحو تنفيذ إملاءات أمريكية” معتبرة أن أي قرار حكومي لنزع السلاح “لن يكون له أي قيمة” وأن وزراء الحزب “لن يصوتوا على مثل هذا القرار”.

من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريحات سابقة، إن الجيش اللبناني كلّف رسميا بإعداد خطة مفصلة لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في حديث صحفي سابق، التزام الدولة بتنفيذ القرار رغم “الصعوبات والعوائق” مؤكدا أن الخطة التنفيذية قيد الإعداد وستُناقش قريبا في مجلس الوزراء.

وأثار القرار الحكومي ردود فعل خارجية أيضا إذ دانت وزارة الخارجية اللبنانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي أعرب فيها عن دعم بلاده لحزب الله ورفضه نزع سلاحه. ووصفت الخارجية اللبنانية هذه التصريحات بأنها “تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية” مؤكدة التزام لبنان بمبدأ السيادة وعدم التدخل الخارجي.

ويُعد هذا القرار الحكومي الأوضح حتى الآن في مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل سلاح حزب الله ودوره في المرحلة المقبلة.

Web Desk

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء تعطيل حاجب الإعلانات للاستمرار في استخدام موقعنا