كشف تقرير استخباراتي أمريكي حديث عن تصاعد دور الهند في تجارة السلائف الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل غير المشروع مما قد يؤثر على العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن وسط مخاوف من فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة.
وبحسب تقرير التقييم السنوي للتهديدات لعام 2025 الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، فإن الهند أصبحت ثاني أكبر مورد للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل بعد الصين، وهو المخدر الصناعي القوي المسؤول عن عدد كبير من الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة “CNN“.
وأشار التقرير إلى أن “الجماعات غير الحكومية تستفيد من الدعم المباشر وغير المباشر من دول مثل الصين والهند اللتين تعدان من المصادر الرئيسية للسلائف الكيميائية والمعدات المستخدمة في إنتاج المخدرات”.
في هذا السياق، أعلنت فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غوجارات الهندية عن توقيف شخصين على صلة بشركات أدوية في سورات بتهمة تصدير مواد كيميائية غير مشروعة إلى المكسيك وغواتيمالا. كما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة مسؤولين تنفيذيين من شركة أدوية مقرها حيدر أباد بتورطهم في استيراد مكونات لصناعة الفنتانيل غير القانوني.
يأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى تجنب أي تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة والتي تُعد أكبر شريك تجاري لها بحجم تبادل تجاري بلغ 120 مليار دولار في عام 2024.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التطورات قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث قالت الخبيرة الاقتصادية سوميا بومي إن التقرير “قد يمهد الطريق لخطاب أكثر صرامة ضد الهند وربما فرض تعريفات جمركية جديدة”.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت مؤخرًا تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات من الصين والمكسيك وكندا في محاولة للحد من تدفق الفنتانيل إلى الأسواق الأمريكية.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى واشنطن في فبراير الماضي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة إلا أن التقرير الأخير قد يضيف مزيدًا من التحديات على هذا المسار.
وفي ظل هذه التطورات، يزور وفد تجاري أمريكي نيودلهي حاليًا لإجراء محادثات مع المسؤولين الهنود حول العلاقات التجارية وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
Web Desk
