وكالات – صوّت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء عقوبات قيصر ضمن مشروع موازنة الدفاع لعام 2026 وصيغ هذا القرار بعد مشاورات واسعة بين مجلسي النواب والشيوخ وجرى إدراج البند داخل النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يشكل إطار السياسة الدفاعية للعام المقبل ويجمع في طياته تفاصيل تشريعية واسعة تغطي ملفات عسكرية وسياسية متعددة داخل حزمة واحدة واضحة ومتكاملة.
النص الذي يمتد لآلاف الصفحات يحذف قانون قيصر الصادر عام 2019 ويُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير ثابتة توضّح مدى التزام الحكومة السورية بملاحقة عناصر تنظيم داعش داخل الأراضي السورية وبحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وبالابتعاد عن أي خطوات عسكرية أحادية ضد دول الجوار، الأمر الذي يضع إطارا رقابيا مستمرا على السلوك السياسي والأمني داخل سوريا.
الأغلبية الجمهورية دفعت نحو تمرير هذا التغيير وتنتظر الأوساط السياسية إصدار القانون بشكل نهائي قبل نهاية العام ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، خصوصا وأن ملف العقوبات يرتبط بتوازنات داخلية وخارجية تتابعها مؤسسات صنع القرار في واشنطن مع تزايد الضغوط السابقة التي أثرت على مسار الاقتصاد السوري وعرقلت محاولات التعافي.
ترامب أعلن في وقت سابق تعليق العقوبات خلال لقائه مع الرئيس أحمد الشرع لكن إلغاء قيصر يحتاج إلى نص تشريعي مباشر من الكونجرس وهو ما تتحرك نحوه المؤسسة التشريعية الأمريكية عبر هذا المسار الجديد، خاصة وأن القانون الأصلي استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالأسد ويعود اسمه إلى ضابط عسكري سرب صورا وثقت الانتهاكات داخل السجون السورية وتم تداولها بشكل واسع داخل التقارير الحقوقية الدولية.
Web Desk
