طهران – صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية التوتر المتزايد بين طهران والوكالة بعد تقارير اعتبرتها إيران “منحازة” وممهدة لهجمات استهدفت منشآتها النووية.
ونقلت وكالة “إيسنا” للأنباء أن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أقر القانون بالأغلبية فيما تبقى الموافقة النهائية بيد المجلس الأعلى للأمن القومي المخول بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ القرار.
وفي تصريح عقب التصويت، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن “الوكالة التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فقدت مصداقيتها الدولية” مشيرا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة إلى حين توفير ضمانات كافية لحماية أمن المنشآت.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين كبار اتهموا فيها مدير الوكالة رافاييل غروسي بـ”التواطؤ” مع الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية داخل البلاد عقب تقرير أصدره مجلس محافظي الوكالة قبل أكثر من أسبوعين. كما أعلنت طهران عزمها تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد غروسي وسط دعوات داخلية لمنعه من دخول إيران.
من جانبه، دعا غروسي في بيان صدر أمس إلى استئناف التعاون مع إيران معتبرا أن ذلك “أساسي للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني” مؤكدا أن مفتشي الوكالة لا يزالون في إيران ومستعدون لاستئناف أنشطتهم الرقابية بما في ذلك التحقق من مخزون يتجاوز 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ولا تزال تداعيات الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو الجاري مجهولة، خصوصا ما يتعلق بحجم الأضرار ومصير المخزون النووي في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها “قضت على البرنامج النووي الإيراني” وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع.
Web Desk
