أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة بشكل فوري واعتبارها “جمعية غير مشروعة” مؤكدًا أن أي نشاط باسمها يُعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة.
وأوضح الفراية، خلال بيان رسمي، أن الحكومة بدأت بتسريع إجراءات لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة استنادًا لأحكام قضائية نهائية مع التشديد على حظر الانتساب لها أو الترويج لأفكارها.
وأشار إلى أن السلطات أغلقت كافة المكاتب والمقار التابعة للجماعة في جميع محافظات المملكة حتى تلك المستخدمة بالشراكة مع جهات أخرى لافتًا إلى منع أي تعامل إعلامي أو سياسي معها أو مع أذرعها.
وكشف الوزير عن محاولة تهريب وإتلاف وثائق من قبل عناصر الجماعة، إضافة إلى ضبط عملية تصنيع متفجرات كان يُخطط من خلالها لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
وأكد أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال مرتبطة بالجماعة محذرًا من خطورة ما تم الكشف عنه من أسلحة ومتفجرات مخزنة داخل الأحياء السكنية وأعمال تجنيد وتدريب داخل وخارج المملكة.
وفي ختام تصريحه، شدد الفراية على التزام الدولة بضمان حرية التعبير والعمل السياسي المسؤول ضمن إطار القانون مشيرًا إلى أن الجماعة المنحلة مارست أنشطة تهدد الأمن والوحدة الوطنية ومؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، لا التطرف والتعصب.
Web Desk
