أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد التركي سجل نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024 متجاوزًا التوقعات رغم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام ذاته، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK).
وكانت الحكومة التركية قد خفّضت توقعاتها للنمو خلال العام الماضي بعدما توقعت في البداية 3.5%، وذلك بسبب التعديلات في الطلب المحلي وجهود السيطرة على التضخم الذي تجاوز 75% في مايو قبل أن يتراجع إلى أكثر من 40% حاليًا.
وفي تعليق على هذه الأرقام، قال وزير المالية محمد شيمشك إن النمو في 2024 كان متوازنًا حيث جاء 2.1 نقطة مئوية من الطلب المحلي بينما ساهم صافي الطلب الخارجي بـ 1.1 نقطة مئوية. وأكد أن تحسن الظروف المالية وانخفاض التضخم وزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية ستسهم في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب معهد الإحصاء التركي، فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.7% في الربع الأخير من العام مقارنة بالربع السابق بعد التعديل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية. وكانت تركيا قد شهدت ركودًا تقنيًا خلال العام الماضي بعدما سجل الاقتصاد انكماشًا في الربعين الثاني والثالث.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن توقعات المحللين كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الرابع وبنسبة 3% لعام 2024 ككل. وأكد الاقتصاديون أن الاقتصاد التركي حافظ على زخم النمو رغم السياسات النقدية المتشددة بفضل قوة الطلب في بعض القطاعات واستمرار الإنتاج.
وبالنسبة لعام 2025، يتوقع الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 3.1% مقارنة بمعدل 5.1% المسجل في 2023 نتيجة تأثير رفع أسعار الفائدة بشكل حاد منذ منتصف 2023.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 4,150 نقطة أساس لكبح التضخم ليصل إلى 50% في مارس 2024. وأدى هذا التحول إلى تباطؤ الطلب المحلي بعد سنوات من السياسات النقدية التي ركزت على دعم النمو.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف القيود النقدية، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في ديسمبر ويناير ليصل المعدل حاليًا إلى 45% وسط توقعات بمزيد من التخفيضات حتى 30% بنهاية العام.
Web Desk
